واصلت الأسعار العالمية للذهب، قفزاتها الجنونية مخترقة كل القمم التاريخية لأسعار اونصة الذهب بفعل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط على الأسواق العالمية.
وحققت الأسعار العالمية للذهب، قفزة تاريخية خلال تداولات اليوم، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 3509 دولارات دولار للأونصة، لتخترق القمة المسجلة في شهر أبريل الماضي.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصرية لم تعكس بالكامل هذا الصعود القياسي، إذ لم تتجاوز الزيادة محليًا في أسعار الذهب 5% منذ بداية الشهر الماضي، وهو ما أرجعه إلى عاملين رئيسيين: أولًا، استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وثانيًا تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة “صمام أمان” في مواجهة القفزة العالمية في أسعار الذهب، حيث كبح جماح الأسعار وحافظ على مستويات أكثر هدوءًا مقارنة بما شهدناه في شهر لابريل الماضي بعد أن سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة صعود الأونصة عند 3500 دولار.
ولفت إلى أن قرارات الفيدرالي الأميركي المرتقبة في سبتمبر الجاري ستظل العامل الأبرز في رسم خريطة الذهب عالميًا، غير أن انعكاسها على السوق المصرية سيبقى مرتبطًا بالأساس بعوامل داخلية على رأسها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن هذه القفزة في الأسعار العالمية للذهب ترجع إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية، وتزايد القلق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط على الأسواق العالمية.
وأضاف أن المعدن الأصفر عزز مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة هذا العام، بعدما قفز بأكثر من 30% منذ بداية 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي وسط أجواء عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن الضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد الأميركي.
