أصدرت نقابة الأطباء المصرية بياناً اوضحت فيه الموقف القانوني حول مطالبة أصحاب العيادات بالتصالح .
وقالت نقابة الأطباء إن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، مشيرة أن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.
واضافت أن هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١ وتعديلاته عام ٢٠٠٤، و قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.
وأشارت أن قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة، كما أن قرارات المحافظين تعد اعتداء على أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وتابعت أن العيادات ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية ولا يجوز إرهاقها بقيود تمنع الانتفاع بها، كما أن فرض رسوم باهظة بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني يخالف نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية.
وأشارت أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، كما أن أحكام قانون البناء لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة، مضيفة أن العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، و ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
ولفتت إلى أن نصوص قانون البناء إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، و تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق قانون البناء على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
ونوهت أن نقابة الأطباء أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية، و خطاب النقابة تضمن المذكرة القانونية التي أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار.
و أكدت ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، مشيرة إلى مواصلة جهودها لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
وفي وقت سابق، طالبت نقابة أطباء مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها .
وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري،لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة
