أوضحت البورصة المصرية فى بيان لها الوضع القانوني الخاص باستمرار بنك أبو ظبي الأول في ممارسة نشاط “أمناء الحفظ” ، وقالت أنه لا يحق له ممارسة النشاط ، وجاء البيان كالتالى :
بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته المنعقدة في 19-يوليو-2023 وما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية بشأنها، تود البورصة المصرية إيضاح ما يلي:
قرر مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المشار إليه أعلاه شطب قيد بنك/ أبو ظبي الأول “فرع بنك أجنبي” من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/05/2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور.
مع ملاحظة استمرار بنك أبو ظبي الأول- مصر (ش.م.م) في ممارسة نشاط “أمناء الحفظ” تحت اسمه الجديد بعد الإندماج وذلك من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة ش.م.م (سابقاً)، إعمالا للموافقات الصادرة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
هذا وتؤكد البورصة المصرية أن منح رخصة “أمناء الحفظ” أو إلغاءها هو حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر دور البورصة المصرية على تنفيذ قرارات الهيئة في ذلك الشأن.
كما تنوه البورصة المصرية إلى أن الأحداث المرتبطة باكتتاب شركة بلتون المالية القابضة (والتي يتم حاليا معالجتها) لم يكن سببها نشاط “أمناء الحفظ” وإنما نشاط “تلقي الاكتتابات”.
