ماهى حكاية فرض البنك المركزي المصري غرامة مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، وما هى التسهيلات التى تم استخدامها في غير الغرض المخصص ؟ ، وما هى الأسباب القانونية التى تم على أثرها إقالة رئيس قطاع المخاطر ببنك أبوظبي الأول مصر ؟
قبل أن نجيب على الأسئلة ونقص الحكاية لابد أن تعلم أن الرئيس التنفيذى لشركة بلتون القابضة هى داليا خورشيد وزيرة الاستثمار سابقا ، وهى صاحبة شركة مسار للاستشارات المالية والتى كانت تقدم خدمات استشارية للشركات الراغبة فى التسهيلات الإئتمانية .
ولأن الحكاية أشبه بسرد مترابط الأطراف فضع هذه المعلومات فى نسيج الحكاية ، شركة بلتون تملك غالبية أسهمها شركة شيميرا الإماراتية ، وصاحبها هو رئيس بنك أبوظبي الأول الإماراتى ولكن فى مصر يخضع بالكامل لاشراف البنك المركزى المصري ، ويحمل البنك علامة FABMISR ، وهو الراعي الرسمي للنادى الأهلى ، وتتولي بلتون دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في تطوير والحصول على تمويل مشروع القرن للنادي الأهلي وهو استاد الشيخ زايد ، وتم توقيع اتفاقية بقرض قيمته أربعة مليارات جنيها فى شهر فبراير الماضي ، أى منذ ثمانية أشهر للبدء فى المرحلة الأولى والتى تبلغ تكلفتها حوالى 120 مليون دولار ، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء يذكر سوى حفريات وتسويات باللودرات ومعدات التشغيل ، فأين ذهبت أموال القرض طيلة الأيام الماضية وكيف تم إستغلالها من قبل شركة بلتون ؟ ولماذا لم تتابع إدارة بنك أبوظبي الأول أموال القرض ؟! .
بلتون للتأجير التمويلي توقع مذكرة التمويل المشترك بقيمة 4 مليارات جنيه مع القلعة الحمراء
الخبر الذى نشره موقع إقتصاد الشرق ، يقول: فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على “بنك أبوظبي الأول مصر” لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع “المركزي” أيضاً لإقالة رئيس قطاع المخاطر بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي .
وقالت “الشرق” أن المخالفات “طالت أيضاً عدداً من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، بغرامات أقل قيمة”.
وبعيدا عن الخبر ، اليكم التفاصيل :
بنك أبوظبي الأول مصر ، منح تسهيلات ائتمانية (قروض أو تمويلات) لشركة بلتون القابضة ، ضمنها ربما تمويل استثماري أو تمويل مشروع ، واستخدمت في غرض غير الغرض المُصرّح به أو “غير المخصص له” بموجب الضوابط ، والبنك المركزي اعتبر هذه المخالفة خطيرة بما يكفي ليُفرِض أعلى غرامة في تاريخ الجهاز المصرفي المصري ، و بالإضافة إلى الغرامة، الإجراء التنظيمي شامل: إقالة رئيس قطاع المخاطر، لضعف الحوكمة والمراقبة الائتمانية، و عندما يُمنح تمويل كبير بغرض مشروع معيّن (إنشاء استاد/مدينة رياضية) لكن يُستخدم في غرض مختلف، فهذا يشير إلى ضعف في التحقق من “الغرض من التسهيل” وضمان أن الاستخدام يتم كما هو مُعلَن.
و ربما لم يُبنَ البنك أو لم يُطبّق بشكل كافٍ هيكل رقابة داخلي للتأكد من أن أموال القرض ذهبت للغايات المُحددة، أو أن هناك انحرافاً في الاستخدام ، وبالتالى ، تعارض المصالح أو الاستخدام لأغراض غير معلنة .
أو قد يكون من الممكن أن جزءاً من التمويل تحوّل إلى أغراض تشغيلية، أو استثمارات أخرى، أو تحويلات إلى جهة ثالثة، ما يخالف القاعدة المصرفية التي تشترط أن “الغرض من التسهيل” يكون معلناً ويُستخدم كما هو مبيّن في العقد، وبالتالى فهناك غياب إفصاح كافٍ أو متابعة من جهة الرقابة الداخلية للبنك أو من جهة الرقابة المصرفية يؤدي إلى مثل هذه المخالفات.
التأثيرات على القطاع المصرفي والسوق
فرض غرامة بهذا الحجم ( مليار جنيه )، يُرسل رسالة قوية إلى البنوك بأن الرقابة الإئتمانية والاستخدام السليم للتسهيلات أمرٌ جوهري ، و أيضاً يُظهر أن الجهات التنظيمية مستعدة للتدخل ومُعنية بمحاسبة كبرى المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر.
وهى رسالة من البنك المركزى ، بتشديد إجراءات البنوك في منح التسهيلات ومراجعة أنظمة المخاطر، مما قد يؤثر على تكاليف التمويل أو شروطها المستقبلية.
أما المشروع الذي أعلنت عنه بلتون/القلعة الحمراء يُعد كبيراً ، فهو مدينة رياضية،بها إستاد ، مستشفى رياضي، متحف، جامعة، مدرسة رياضية، فندق ، ولكن حتى الآن يبدو أن التنفيذ الفعلي للمشروع قد توقف أو تأخّر ، مما طرح سؤالاً حول “أين ذهبت أموال التمويل؟”.
فعدم وضوح الجدول الزمني، أو تأخر البدء، يُزيد من مخاطرة أن الأموال المخصصة قد تُحوّل إلى أغراض بديلة أو تستخدم جزئياً قبل بدء المشروع.
والسؤال : أين ذهبت أموال القرض؟ وما هي الفرضيات؟
البيانات المتاحة لا تُفصح بدقة إلى أين ذهبت كل الأموال، خاصة أن بلتون قامت بزيادة رأس المال ، وأعلنت عن تحقيق أرباح ضخمة خلال الأشهر التسعة الماضية .
ولابد أن يكون البنك المركزى قد تابع استخدام البديل الذى تم فيه ضخ التمويل ، والذى كان مُخصصاً لإنشاء المشروع، لكن جزءاً أو كافة المبلغ تحول إلى أغراض تشغيلية أو استثمارات أخرى داخل شركة بلتون أو خارجها، هو ما استدعى تدخل البنك المركزي المصري .
ومع سرية المعلومات ، فهناك فرضية إعادة التمويل أو إعادة التوجيه ، ربما تم توجيه جزء من التمويل لسداد التزامات سابقة أو تمويل مشاريع أخرى ضمن مجموعة بلتون ، وهو ما يغلب عليه طابع “إعادة توظيف” للأموال بدلاً من الاستخدام الأصلي.
وحتى لو هذه الفرضية صحيحة ، فهى تعنى ضعف الضمانات والمتابعة ، و البنك قد يكون منح التسهيل دون ضمانات كافية أو مراقبة صارمة للاستخدام، مما سمح بتحويل الأموال خارج الإطار المتفق عليه ، وغالبا قام البنك المركزى بمطالبة الفريق التنفيذي في بلتون والقلعة الحمراء بتقرير تنفيذ مرحلي منشور يُبيّن نسب التنفيذ، وصرف الأموال، واستخدامها، والجهة المسؤولة عن التأخير إن وجدت.
وكان على بنك أبوظبي الأول مصر ، تطبيق نظام مراقبة بعد المنح (post-loan monitoring) يضمن أن التمويل يُستخدم وفق الغرض، ووجود نزول ميداني أو تقارير مستقلة تشهد بالتنفيذ ، و في حالة توقف المشروع أو تغيير الغرض، اتخاذ إجراءات واضحة: استرداد التمويل أو إعادة هيكلته أو تقديم ضمانات بديلة
إستاد الأهلى :
في فبراير 2025، أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم (تابعة لشركة بلتون القابضة) عن توقيع مذكرة شروط وأحكام لتمويل مشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، بقيمة 4 مليارات جنيه مصري لتمويل مشروع استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد ، وتتولي بلتون دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في تطوير والحصول على تمويل مشروع القرن للنادي الأهلي.
تعاملات بلتون و FABMISR السابقة:
فى 30 يوليو 2023 أصدر بنك أبوظبي الأول مصر، البنك المتلقي لاكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة التاريخي، إيضاحًا حول إجراءات تلقي الاكتتاب.
وأوضح البنك أنه قد حدثت بعض المشكلات التقنية أثناء عملية الاكتتاب، نظرًا لطبيعة الاكتتاب وحجمه الذي يعد الأكبر في تاريخ البورصة المصرية.
وأضاف البنك في بيان، أنه بناء على ذلك، قام بشراء أسهم بديلة لتدارك ما حدث بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بما يضمن حفظ جميع حقوق العملاء من مساهمي بلتون القابضة المكتتبين بالكامل.
كما قررت الرقابة المالية فرض غرامة على البنك لصالح المكتتبين .
عاجل| بيان هام من بنك أبوظبي الأول مصر بشأن اكتتاب بلتون القابضة
من هو مالك بلتون وبنك أبوظبي الأول ؟
فى أغسطس 2022، أعلنت شركة شيميرا الإماراتية الاستحواذ على حصة نجيب ساويرس وهى حاكمة في بلتون (56%)، مقابل حوالي 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم، وهو ما يقل بنحو 19% عن سعر السهم بالبورصة.
و أصبحت شميرا أكبر مساهم في الشركة، يليها حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بنسبة 9.9 %، وباقي الأسهم موزعة بين صغار المساهمين بنسب أقل من 5٪، من بينهم رجل الأعمال جمال الجارحي، والد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي.
وتأسست شيميرا عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي، تابعة ل مجموعة رويال جروب الإماراتية.
ويرأس “رويال جروب”، طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن القومي في دولة الإمارات، وشقيق محمد بن زايد رئيس البلاد.
إلى جانب”رويال جروب”، يرأس طحنون مجلس إدارة “القابضة” (ADQ)، التي اشترت حصصًا مملوكة للحكومة المصرية في عدد من الشركات المصرية خلال الأعوام الماضية، من أبرزها البنك التجاري الدولي، و أبو قيرللأسمدة، و مصر لإنتاج الأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و شركة فوري للمدفوعات المالية، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.8 مليار دولار.
كما يرأس طحنون مجلس إدارة عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية في دولة الإمارات، من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار، والمجموعة 42، وبنك أبوظبي الأول.
بلتون من الخسارة إلى الأرباح
بعد الاستحواذ، أجرت شيميرا حركة تغييرات في المناصب القيادية بالشركة، وعينت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، وزوجة محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، رئيسًا تنفيذيًا.
و دعمت شيميرا بلتون ماليًا، عبر قرضين قيمتهما 1.3 مليار جنيه، و 100 مليون دولار في نهاية 2024، يسدد على 7 سنوات، تبعها زيادة في رأس مال الشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، في يوليو 2023.
فى نهاية 2024، مع هذه التسهيلات، تحولت بلتون للربحية، لتحقق أرباحًا بقيمة 1.7 مليار جنيه بمعدل 4.6 أضعاف أرباح عام 2023، والتي بلغت نحو 369.2 مليون جنيه.
و بفضل تسهيلات شميرا، وتحت إدارة الوزيرة السابقة، توسعت بلتون في السوق المصرية، وأجرت العديد من الاستحواذات التي عدلت من مسار الشركة.
على سبيل المثال عام 2024 أعلنت بلتون الاستحواذ على 22 % من حصة سوق التمويل العقاري، إلى جانب الاستحواذ على شركة “كاش” للتمويل متناهي الصغر.
وتحققت الأرباح بفضل إيرادات شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستھلاكي، والتمويل متناھي الصغر، والاستثمار المباشر، والتمويل العقاري، إضافة إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حققت هذه الأنشطة مجتمعة إيرادات تشغيل بقيمة 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف عام 2023، بحسب بيان بلتون القابضة.
