أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مساء أمس الخميس، زيادة جديدة في أسعار الوقود بأنواعه، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025.
القرار الذي يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2014، يتزامن مع تراجع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية، ما يضع تساؤلات ملحة حول توقيته وأبعاده.
مفارقة السوق العالمي
رغم وصول خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، وتوقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسعر البرميل إلى 69 دولارًا فقط في 2025، و62 دولارًا في 2026، بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس، فإن لجنة التسعير التلقائية اختارت المضي قدمًا في مسار رفع الأسعار،.
كما تُعزى هذه التقديرات إلى التوترات التجارية العالمية بين الصين وأمريكا بعد فرض الأخيرة رسوم جمركية على وارداتها من الصين بنسبة بلغت 145%، فضلاً عن قرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو المقبل.
الزيادة الـ 12 منذ 2014
تشكل هذه الزيادة المحطة الثانية عشرة ضمن خارطة رفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية، والتي بدأت فعليًا في يونيو 2014، حين رفعت الحكومة لأول مرة أسعار البنزين والسولار، وبلغ حينها سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 8 جنيهات فقط، مقارنة بـ200 جنيه حاليًا، أي بزيادة تُقدّر بـ2400%.
الزيادة الأولى – يونيو 2014
بنزين 80: من 0.90 جنيه إلى 1.60 جنيه (+77%)
بنزين 92: من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه (+40%)
بنزين 95: من 5.85 جنيه إلى 6.25 جنيه (+6.8%)
السولار: من 1.10 جنيه إلى 1.80 جنيه (+63.6%)
أسطوانة البوتجاز 8 جنيهات فقط
الزيادة الـ 12 أبريل 2025:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
السولار والكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
نسبة الزيادة خلال الفترة من 2014 إلى 2025:
بنزين 80: من 1.60 جنيه إلى 15.75 +884%
بنزين 92: من 2.60 جنيه إلى 17.25 +563%
بنزين 95: من 6.25 جنيه إلى 19 +204%
السولار: من 1.80 جنيه إلى 15.50 +1,309%
البوتاجاز: من 8 جنيه إلى 200 +2,400%
رسم بياني يوضح نسبة الزيادة من 2014 إلى 2025
خطة مستمرة حتى نهاية 2025
ووفقًا لمصادر حكومية، تمثل هذه الزيادة المرحلة الأولى ضمن ثلاث زيادات مقررة خلال العام الجاري، تشمل شهري يوليو وأكتوبر المقبلين، في إطار خطة الوصول إلى رفع كامل للدعم بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على آليات دعم محددة للفئات الأكثر احتياجًا.
تداعيات مباشرة
من المتوقع أن تُلقي هذه الزيادة بظلالها الثقيلة على قطاعات حيوية، أبرزها قطاع النقل والمواصلات، الذي سيشهد ارتفاعًا في تكاليف النقل العام والخاص، مما سينعكس على أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
كما سيتأثر القطاع الزراعي بشكل ملحوظ، نظرًا لاعتماده على السولار في تشغيل المعدات ووسائل النقل، ما ينذر بزيادة في أسعار المحاصيل والمنتجات الغذائية.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسعير الوقود يأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام الجاري، مع الحفاظ على الدعم الموجه للفئات المستحقة، وذلك في إطار سياسة ترشيد الإنفاق والحد من نزيف الموارد.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة الأخيرة تشكل عبئًا إضافيًا، متسائلين عن جدوى رفع الأسعار في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا كبيرًا في تكلفة النفط الخام .
