بدأت بعثة صندوق النقد الدولي طرق أبواب الحكومة المصرية لحثها على الخروج من شباك الاقتصاد وترك مساحة للقطاع الخاص ليأخذ النصيب الأكبر .
وتستكمل بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، مباحثاتها مع كبار المسؤلين الحكوميين بالقاهرة فى ضوء المراجعة الخامسة لقرض مصر من الصندوق والبالغ 8 مليار دولار .
وستركز هولار فى ميحثاتها على تعهدات الحكومة المصرية بالتخارج من الشركات التى تملكها لصالح القطاع الخاص ، وما تم إنجازه حتى الآن من برنامج الأطروحات للشركات الحكومية .
كما ستركز هولار أيضا على تخارج القوات المسلحة من بعض الشركات التى تملكها مث صافي وشل أوت ووطنية .
وعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك المصريينِ إجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية ، و الخطيب، أمام البعثة ملامح التحولات الجارية على صعيد الإصلاح غير الضريبي، مشيراً إلى خطوات لتقليل الأعباء الإدارية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مع تقليص عدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر.
وكشف الخطيب عن منصة إلكترونية جديدة لتوحيد إصدار التراخيص، بالتوازي مع العمل على «نافذة رقمية موحدة» أكثر تقدماً، تهدف إلى تسهيل بيئة ممارسة الأعمال
كما تم إستعراض عددا من الملفات الهامة المدرجة فى المراجعة الخامسة ، والتى تقدمت بها مصر في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية،
ومن المتوقع أن تلتقى بعثة الصندوق أيضا خلال الأسبوع الحالى ، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصري ، ومع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وكشف الوزير عن منصة إلكترونية جديدة لتوحيد إصدار التراخيص، بالتوازي مع العمل على «نافذة رقمية موحدة» أكثر تقدماً، تهدف إلى تسهيل بيئة ممارسة الأعمال.
