تحاول النملكة العربية السعودية استغلال ودائعها لدى البنك المركزى المصري والتى تصل الى 5.3 مليار دولار إلى استثمارات بشراء أصول تحقق عوائد مادية قوية فى ظل استراتيجية الحكومة المصرية بالتخارج من الشركات لترك مساحة للقطاع الخاص لقيادة دفة الاستثمار والانتاج ، وهو اتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن شروط القرض الذى حصلت عليه مصر وتتم المراجعة الرابعة له الشهر القادم .
وتبلغ صافي الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصري إلى 46,383.9 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 ، وفى حالة سحب الودائع السعودية سينخفض الاحتياطى بحوالى خمسة مليارات دولار .
وتستهدف المملكة العربية السعودية إقتناص الفرص السانحة فى الشركات المصرية الأكثر ربحية والتى ستتخارج منها الحكومة المصرية وخاصة الشركات التى تقوم بتصدير منتجاتها وتحقق عوائد بالعملات الأجنبية .
والتقى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم في مدينة العلمين المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي ، وتم مناقشة الاستثمارات المتاحة وفرص المشاركة السعودية بها .
ومن خلال هذه الاستراتيجية السعودية القائمة على تحويل الودائع لاستثمارات التقى الفالح مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري المهندس كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني ومجموعة من المستثمرين السعوديين.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.
كما التقى الوزير الفالح أيضا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، وأيضا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
