أفادت احدث تقارير البنك الدولي, بأن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد “تدهور بشدة” في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وصل كام؟ .. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت
وأضاف أن الفجوة التمويلية وصلت في نهاية عام 2023 إلى 682 مليون دولار، محذراً من أن من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي، وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة”.
وذكر التقرير أن “تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن “زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بالوظائف، قال البنك إن الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، لافتا إلى أن ذلك يشمل ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8% في منتصف عام 2023، لكنه لفت إلى وجود “تباينات واسعة” بين الضفة الغربية وغزة، حيث وصل معدل الفقر في القطاع إلى نحو 64% بينما بلغ حوالي 12% في الضفة.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه “صدمة كبرى” في الأشهر الأولى من عام 2024، متوقعا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6% في ظل “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.
