تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إطلاق صندوق ثالث للاستثمار فى الذهب تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري .
وقال الدكتور محمد فريد أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
كما أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى إبريل 2024.
ويعد صندوق “AZ-Gold”، و المتخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، بدأ بتاريخ 21 مايو 2023، ويدير الصندوق شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.
و يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفاً أنه تم مؤخراً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة.
وصندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب “سبائك “، بدأ فى 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال احدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقي الاكتتاب بهدف توسعة قاعدة المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات في هذ الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.
وأوضح “فريد” أن القرارات المُشار إليها تتضمن الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
