كذب المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبد العزيز ما نشر علي موقع الطاقة جملة وتفصيلا بسحب شركة ايني سفينة الحفر سانتوريني من موقع اكبرحقل غاز في مصر وتوقف اعمال التطوير مؤكدا ان هذا الحفار كان يعمل في حفر بئرفي منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط ، وانهي عمله وتحرك عن المنطقة ، وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الاخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة ايني من خلال جهاز حفر آخر .
ولم ينفى حمدى عبدالعزيز إدلاء مصدر بوزارة البترول تصريحات لموقع الطاقة عن مديونية الوزارة لشركة إينى الايطالية .
ولأن الخبر على موقع الطاقة جاء مبنيا على مصدر من شركة إيني وآخر من وزارة البترول المصرية ، فالخلاف جاء فى جزء سحب الحفار ، أما المديونية فلم يتعرض لها أحدا .
ويقول الخبر المنشور على موقع الطاقة :
تواجه خطط تطوير حقل ظهر (أكبر حقل غاز في مصر) عددًا من التحديات والعقبات التي من شأنها أن تحول دون زيادة إنتاج أهم مصادر إنتاج الغاز في البلاد.
وكشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة
وتعدّ “سانتوريني” سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا.
ولدى سفينة الحفر سانتوريني القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.
قالت المصادر، إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، خاصة في ظل حاجتها إلى سيولة مالية.
من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتأكد من صحة حديث إيني، فقال: “بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا”.
وأضاف المصدر أن وزير البترول المهندس طارق الملا بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن “لم تفلح محاولات إقناعهم”.
وتخطط مصر إلى سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار، خلال يونيو المقبل.
كانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
مصدر وزارة البترول المصرية كما نسبت له منصة الطاقة المتخصصة، أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تمامًا حاليًا، بعد سحب الحفار سايبم سانتوريني، ورفض شركة إيني استكمال العمل دون الحصول على مستحقاتها.
وأضاف المصدر المصري أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذها -بالتعاون مع شركة إيني- خطة لمواجهة التراجع في إنتاج حقل ظهر، بضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/حزيران).
وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.
وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وبين خبر منصة الطاقة والمتحدث الرسمي لوزارة البترول معلومات وحقائق استند عليها الخبر المنشور والمكذب ، ولكن يبقي السؤال من هو مصدر وزارة البترول المصرية الذى تم بناء الخير عليه ؟!!.
