موافقة صندوق النقد الدولي على المرتجعة الرابعة لقرض مصر والبالغ 8 مليار دولار ، والذى يمكن الحكومة المصرية من صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة ، كان لها شروطا والتزامات من قبل الحكومة المصرية بخلاف التى نفذتها .
عاجل | صندوق النقد الدولي يصرف 1.2 مليار دولار فوري لمصر
فقد تعهدت السلطات المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.
والتركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
و حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون بصندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
الاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات. وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من أعباء الديون المرتفعة.والمقصود تسريع وتيرة برنامج الأطروحات للشركات الحكومية .
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وهذا الإتفاق مؤشر لتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية .
كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية .
واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
وستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الرابعة.
