كذب البنك المركزى المصري الخبر الذى نشر على موقع بلومبيرج الشرق وتناقلته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى بإعطاء تعليمات للبنوك المصرية بوضع حد أقصى للسحب بالعملات الأجنبية .
وقال البنك المركزى المصري فى بيانه :
بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي المصري البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
عاجل | البنك المركزى المصري يصدر بيانا بخصوص حدود السحب النقدى
ونشر موقع بلومبيرج الشرق الخبر كالتالى :
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل، بحسب 9 مصرفيين تحدثت إليهم الـ”الشرق” بشرط عدم نشر أسمائهم.
كان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر قال لـ”الشرق” إن “المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري.” وشدد على أنه” لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب”.
وأضاف أن “الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية”.
ويرصد البنك المركزي المصري بشكل فورى ودقيق كل ما ينشر عنه أو عن البنوك من أخبار وتقارير فى وسائل الاعلام ويقوم على الفور بتصحيح الأخطاء فى بيان عاجل ، خاصة مع الأخبار التى يمكن أن يحدث معها حالة من اللغط والبلبلة وتتولد عنها الشائعات التى تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر على العمل المصرفى والبنوك والايداعات للعملات الأجنبية .
وخلال الفترة الماضية كان هناك ثقة لدى عملاء البنوك من العملات الأجنبية فى عمليات الايداع أو الاستثمار فى شهادات دولارية بفائدة هى الأعلى عالميا ، بجانب شراء سندات دولارية وبيعها بدون حد أقصى ، كما زادت تحويلات المصريين بالعملات الأجنبية بشكل كبير مما يعطى الثقة فى العمل المصرفي وتوافر العملات الأجنبية للعملاء فى أى وقت ، وهو مناخ مصرفي صحي يبعد شائعات مغرضة عن إمكانية وصول البنوك فى مصر لمرحلة عدم توفير الودائع بالعملات الأجنبية لأصحابها مع أى أزمة وصرفها بالعملة المحلية كما حدث فى لبنان .
ولذا يتعامل البنك المركزى المصري بحساسية شديدة مع هذه النوعية من الأخبار بالتأكيد أو النفى أو التصحيح .
