قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
اليوم آخر آجتماعات تثبيت الفائدة للبنك المركزى المصري
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
مع تجسيد التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي المواتي، مع انخفاض ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 والتقارب إلى أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى ديناميكيات التضخم، ترى لجنة السياسة النقدية أن تأجيل الأهداف السابقة مناسب، وتمديد آفاق الأهداف إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على التوالي. وسيسمح التأجيل بمساحة أكبر لتجاوز صدمات الأسعار دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي الصارم، وبالتالي تجنب تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي.
وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن أسعار الفائدة الحالية تظل مناسبة للحفاظ على موقف نقدي متشدد إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، وترسيخ التوقعات بقوة. وستتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة ومدى تقييد السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة. وستظل مثل هذه القرارات تعتمد على التوقعات، وتستجيب لتطورات البيانات، وتراعي توازن المخاطر السائد. وستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتوجيه التضخم إلى مستويات مستهدفة من خلال احتواء ضغوط جانب الطلب والآثار الثانوية الناجمة عن صدمات العرض.
