توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أن يرتفع النمو فى مصر من 2.4% في السنة المالية 2024 (التي تنتهي في يونيو 2024) إلى 3.6% في السنة المالية 2025 ، خاصة مع اكتساب النمو زخمًا في الربع الأول بعد التوسعات في قطاعات الاتصالات والإقامة والغذاء والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أن قطاع التصنيع في مصر ، بدأ التعافي بعد انكماش في العام السابق بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أشد الانكماشات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في دفع الزخم لبقية العام. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السنة المالية 2026 إلى 4.6% مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاح الهيكلي.
كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنخفاض التضخم إلى 24% في يناير 2025، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، على الرغم من التعديلات المستقبلية الضرورية على أسعار الوقود.
وقال تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أن تحسن الوضع الخارجي منذ صفقة رأس الحكمة ، دفع وكالتي التصنيف فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس ، إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة. واستمرت الاحتياطيات في النمو لتصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، بدعم من زيادة التحويلات المالية وعائدات السياحة التي عوضت انخفاضًا بنحو 60 في المائة في عائدات قناة السويس في عام 2024.
