توقع السعودية ومصر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ، خاصة مع زيادة الاستثمارات السعودية بمصر وحل مشاكل المستثمرين السعوديين بمصر ، كما يلتقى وفد حكومي مصرى رفيع المستوى بالرياض مع عددا من رجال الأعمال السعوديين .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ الرغبة الواسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وتقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن فى سبيل ذلك ، وكذلك اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
و قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات .
وقال “الفالح”: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: “نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر.”
حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.
