ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في النصف الأول من العام 2024م بنسبة 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، ليصل لحوالي 8 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها من أبرز السلع السعودية المُصدَّرة لمصر، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاتها من أبرز السلع المصرية المستوردة.
وانهت لجنة المتابعة السعودية المصرية المشتركة اجتماعها الأول بالأمس فى القاهرة ، وهى اللجنة المختصة لمتابعة توصيات الدورة الـ18 للجنة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بمصر الدكتورة أماني الوصال.
وقامت اللجنة بحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، واقتراح مبادرات جديدة تخدم أهداف اللجنة المتمثلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يحقق أهداف عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ويُنمّي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة المُعززة للتجارة بين البلدين.
شارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإعلام، والبنك السعودي المركزي، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتحاد الغرف السعودية.
