عقد بالقاهرة مؤتمر الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية ، بمشاركة المبعوث الرئاسي من كوريا ووزير المالية المصري إلى جانب كبار الشخصيات، وأكد وزير المالية أحمد كوجك عن تطلعه حول مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ومصر .
وتبادل البلدين كوريا ومصرالمحادثات لتعزيزالتبادل بين كبار مسؤولي وقادة قطاع الأعمال من أجل دفع التعاون الاقتصادي قدماً.
كما تناقش الطرفان مواصلة تعميق المناقشات للوصول إلي اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) باعتبارها إطاراً مؤسسياً لتعزيز التجارة والاستثمار. كما التزم البلدان بتعميق المناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كإطار مؤسسي لتعزيز التجارة والاستثمار.
أكد المبعوث الرئاسي الكوري بارك بوم-كي أن كوريا ومصر شريكان متكاملان، مشيداً بالإمكانات الاقتصادية لمصر ورؤية الإصلاح التي تتبناها. وأوضح أن الحكومة الكورية والشركات الكورية تنظر إلى مصر كأرض جديدة للفرص، معبّراً عن ثقته بأن البلدين سيصنعان معاً نمواً مشتركاً في المستقبل.
أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في كلمته الرئيسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والإنعاش الصناعي.
وسلط الضوء على جهود الحكومة لتوسيع الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب.
كما أكد على أن كوريا شريك استراتيجي رئيسي في هذه العملية، وأعرب عن أمله في أن يواصل البلدان العمل بشكل وثيق كشركاء اقتصاديين في السنوات القادمة.
وافتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من السفير الكوري في مصر كيم يونغ-هيون، تلاها جلستان من المناقشات ، الجلسة الأولى، قدّم ممثلون عن رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، وجهاز التمثيل التجاري المصري (ECS)، والمعهد الكوري لتطوير التكنولوجيا (KIAT)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عروضاً حول إنجازات العقود الثلاثة الماضية والتحديات المستقبلية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها السفير المصري السابق في كوريا و مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاسيوية الدكتور هاني سليم ، فقد شارك فيها ممثلون من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، ومصلحة الجمارك المصرية (ECA)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومجلس الأعمال الكوري–المصري، وشركة سامسونغ إلكترونيكس مصر، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، حيث تناقشوا حول استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام. بما في ذلك توسيع التبادلات على المستوى الرفيع والأعمال التجارية والنهوض بمناقشات اتفاقية التجارة الحرة.
و شارك الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير ادارة شئون الدول الآسيوية نيابة عن الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، وأكد فؤاد على متانة وعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية ، واشار إلى ان العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية راسخة وقوية، تقوم على ثلاثة عقود من الثقة والشراكة. ففي عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية.
وعلى الرغم من الانخفاض المؤقت الذي شهدته التجارة عام 2024 نتيجة تقلبات أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلا أن العلاقات التجارية تظل متوازنة في هيكلها العام. كما أن الاستثمارات الكورية في مصر تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي من خلال 204 شركة كورية نشطة، وهو ما يعكس ثقة كوريا في الاقتصاد المصري ودوره كشريك استراتيجي.”
وحول فرص التعاون المستقبلية، أوضح “ان مصر تعتبر منصة فريدة للشركات الكورية. فمن خلال اتفاقيات التجارة التي تربطها بأفريقيا وأوروبا والعالم العربي، تمثل مصر بوابة لأكثر من 1.4 مليار مستهلك. مشيرا إلى المجالات الواعدة للتعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية وصناعة البطاريات، وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه، فإن المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الذكية الجديدة، تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للشركات الكورية لتأسيس استراتيجيات إقليمية طويلة الأجل.
واكد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية ، وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية وضعنا أساسًا قويًا لشراكتنا، وعلى مدى العقود المقبلة يجب أن نبني على هذا الأساس معًا. ومن خلال تنويع القطاعات، وتبني التحول الأخضر، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي لكوريا في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، سنفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو والابتكار والازدهار المشترك.” .
