أدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing الذي أصدرته جمهورية مصر العربية خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
وذكر التقرير أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» أصدرته الحكومة بالتنسيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من بينهم مؤتمر الأمم المتخدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخي، مشيرًا إلى المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه «أونكتاد» بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول الاستثمار العالمي والتجارة من أجل التحول المناخي، وكيف يمكن أن تتسق أنظمة الاستثمار والتجارة الدولية مع اتفاق باريس للمناخ.
وعلى مدار عام عام ونصف تقريبًا عملت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
وساهم في إعداد الدليل العديد من الأطراف ذات الصلة من بينهم «أونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الدولي للتمويل المختلط، صناديق الاستثمار في المناخ، ومجموعة سيتي بنك الاستثمارية، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومؤسسة مستشاري التمويل المناخي، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومنظمة اليونيسيف بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف (بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الدولي)، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من المؤسسات المعنية بالتمويل المناخي ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الدولية والحكومات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة .
وأوضحت “المشاط”، أن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي.
ويتضمن الدليل الذي يتم تدشينه لأول مرة 12 مبدأ لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، وتعد بمثابة إطارًا توجيهيًا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين الحكومي والخاص لدفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات وكذلك المستثمرين، وتعزيز جهود حشد رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البلدان النامية، من خلال دفع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وشهد الدليل إشادات واسعة من رؤساء المنظمات الدولية على رأسهم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس المشتارك لتحالف جلاسجو المالي، ورئيس مؤسة روكيفيلر، ورئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، ونائب رئيس سيتي بنك، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهم من المسئولين الذين أكدوا على أهميته في تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحفيز التعاون الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر.
ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وهي كالتالي:-
أولا: دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.
ثانيًا: ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
ثالثًا: دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.
رابعًا: ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.
خامسًا: تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
سادسًا: ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
سابعًا: عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
ثامنًا: دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تاسعًا: إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.
عاشرًا: ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.
حادي عشر: تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.
ثاني عشر: تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.
