صدر قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) الذي يعتبر أمازون مسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة أو المعيبة وذلك بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد عملاق التجارة الإلكترونية لتوزيعها أكثر من 400000 منتج خطير، بما في ذلك أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة. وقالت أمازون إنها تخطط لاستئناف النتيجة، بينما تدافع عن ممارساتها مثل إزالة عرض المنتجات من موقعها وتخطر العملاء في حالة استدعاء المنتجات.
وزير التموين يكلف أشرف غازي للقيام بأعمال الشركة المصرية للصوامع والتخزين
وبذلك تصبح أمازون هي المسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة بعد أن حددت الجهات التنظيمية الأمريكية أن أمازون مسؤولة عن التعامل مع سحب المنتجات غير الآمنة المباعة على موقعها ويجب عليها تحسين عملية الاستدعاء.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن قرارها كان قائمًا على وقائع هذه القضية بالذات، مضيفة: كما هو الحال مع جميع قرارات الوكالات، قد تكون الشركات مهتمة بالنظر في مدى تطبيق التحليل في القرار على منتجاتها وممارساتها .
وقد رفضت أمازون لفترة طويلة مزاعم مسؤوليتها عن المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها. في هذه الحالة، طعنت أمازون في مسؤوليتها كـ موزع بموجب القانون، بحجة أنها كانت تعمل ببساطة كمزود لوجستي خارجي.
واكدت أمازون إنها توقفت عن بيع المنتجات غير الآمنة التي تم تحديدها في الشكوى، والتي تضمنت أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وبيجامات الأطفال التي لا تلبي قواعد قابلية الاشتعال.
وقالت إن أمازون لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع عملائها على إعادتها أو إتلافها، وبالتالي تركت المستهلكين معرضين لخطر كبير للإصابة .
وتابعت أنها أخطرت العملاء، وأصدرت لهم تعليمات بالتوقف عن استخدام المنتجات وقدمت لهم المبالغ المستردة، لكن اللجنة قالت إن رسائل أمازون لم تورد عبارة الاستدعاء وتزويد معلومات أخرى.
لكن اللجنة قالت إن دور أمازون تجاوز دور شركة شحن عادية عندما استخدم التجار خدمة تلبية الطلب Fulfilled by Amazon التي تتعامل مع غالبية المبيعات على المنصة. بالنسبة للشركات المسجلة في البرنامج، تتحكم أمازون في عملية الإرجاع، وتتواصل مع العملاء، وتنفذ قواعد التسعير وتفحص العناصر للتأكد من أهليتها، وفقًا لقرار اللجنة.
وزير التموين يكلف أشرف غازي للقيام بأعمال الشركة المصرية للصوامع والتخزين
