تم توجيه دعوة قوية لأصحاب المصلحة بإنقاذ أفريقيا وأزماتها المالية المتمثلة فى الفوائد المرتفعة لخدمة الدين والتى تصل الى نصف دخل بعض الدول ، مع عدم وجود دخل يغطى نفاتها ، جاء ذلك في افتتاح المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة (ARFSD-10) في أديس أبابا بإثيوبيا .
قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة، فهناك حاجة إلى زيادة تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا لجعل تحفيز أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة.
كما حثت المجتمع الدولي على دعم أفريقيا في جهودها لتحقيق رؤيتها للتنمية من خلال أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063.
وأضافت أمينه محمد ، أمام منتدى أصحاب المصلحة المتعددين الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء والشباب والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إن البلدان الأفريقية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك خدمة الديون وارتفاع أسعار الفائدة والحيز المالي المحدود.
“إن خدمة الديون في أفريقيا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب الصدمات الخارجية، مما لا يترك سوى حيز مالي ضئيل للغاية أو لا شيء للاستثمار في التنمية المستدامة.” علاوة على ذلك، شكلت خدمة الديون نسبة مذهلة بلغت 47.5% من الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا العام الماضي. وقالت إن هذا هو الإنفاق الأساسي على الخدمات الأساسية، فضلا عن الاستثمارات في مستقبل القارة في مجالات التعليم والصحة.
ووفقا لأمينه محمد، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لزيادة التمويل طويل الأجل بأسعار معقولة للتنمية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية داخل المؤسسات والقواعد ذاتها التي تشكل الهيكل المالي الدولي.
ودعت روبينا نابانجا، رئيسة وزراء أوغندا، نائبة الأمين العام، الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان شروط تمويل مواتية، مشددة على الحاجة إلى تمويل طويل الأجل للبلدان النامية لتحفيز الاقتصادات المستدامة. وقالت إن الزراعة الذكية مناخيا والتكنولوجيا والابتكار هي المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في القارة.
وينعقد المنتدى العاشر للتنمية المستدامة تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة”.
و أكد كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، على الحاجة إلى “آليات تمويل مبتكرة، إلى جانب الإصلاحات في الهيكل المالي العالمي”، لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام والنمو الشامل في أفريقيا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا، وخاصة المعادن الحيوية التي تعتبر ضرورية للانتقال العالمي إلى الاقتصادات الخضراء. وقال أيضًا إن الطاقة المتجددة تمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة، “مع وجود فرص غير مستغلة لدفع الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة في جميع أنحاء القارة”.
وتطرق جاتيتي إلى مسارات التحول الستة التي حددتها منظومة الأمم المتحدة كمسارات استثمار رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهي: النظم الغذائية؛ والحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها؛ الاتصال الرقمي؛ تعليم؛ الوظائف والحماية الاجتماعية؛ وقال إن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث هي مسارات استثمار رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .