وسط حالة من الترقب الحكومى والشعبى المصرى يبحث اليوم صندوق النقد الدولى حصول مصر على قرض برنامج الاصلاح الجديد الذى تم الاتفاق عليه بقيمة 9 مليارات دولار أمريكى ، والذى تراهن عليه الحكومة المصرية بإحداث انفراجة في أزمة الدولار في السوق المصري، لأن حصول مصر على قرض الصندوق بمثابة شهادة ثقة للدولة المصرية ولبرنامجها الاقتصادي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال الأشهر الماضية، وافقت بشكل مبدئي على قرض مصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاد.
وفي حالة موافقة، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته اليوم، على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمصر، سيتم صرف الشريحة الأولى من القرض فورا، وتبلغ قيمتها 750 مليون دولار، ويستمر البرنامج لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذا الاتفاق، تحصل مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بجانب تمويل بقيمة مليار دولار فقط من خلال الصندوق المخصص لمساعدة الدول التي تأثرت اقتصاديًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
ويبدأ جدول صرف التمويل الخاص بمصر في شهر ديسمبر، وتتم عمليات صرف القرض وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.
