توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاحات الرسوم والإضافات ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم أعضائه المحتاجين.
ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار أميركي سنويا وخفض المدفوعات على هامش الرسوم والضرائب الإضافية في المتوسط بنسبة 36%. ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة (في السنة المالية 2026).
سيعمل صندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة ومعدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت، وزيادة عتبات الاقتراض التي تنطبق فوقها الرسوم الإضافية المستندة إلى المستوى ورسوم الالتزام. وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من شهر نوفمبر القادم .
