فى تصريحات لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، قالت إن بعثة من الصندوق ستجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر حتى ديسمبر 2024 ، والتى يتم فيها تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية ، والتزام حكومى مصري بعدم التدخل فى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتحريره من قيود التحركات حسب العرض والطلب .
وأضافت فلادكوفا، خلال مائدة مستديرة حول موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اليوم الثلاثاء، أن المراجعة الرابعة ستتيح لمصر حال اجتيازها نحو 1.3 مليار دولار.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي بنسبة 4%، «كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%».
وأكدت فلادكوفا، إن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بالتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد.
ونوهت فلادكوفا وجود تباطؤ من تخارج الحكومة المصرية من الأصول المملوكة للدولة، لكن عدم وجود صفقات جديدة لا يعني عدم وجود جهود مبذولة من الدولة.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من الضغوط ويتطلب ذلك المزيد من زيادة أسعار الوقود لتخفيف تلك الضغوط، مضيفة «نحن لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد عامة تُصرف ولا تذهب إلى الفئات المستهدفة وتذهب للشرائح الأغنى».
وأضافت أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات الحكومة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية.
وحول تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، قالت «لم يحدث تأخير للإصلاحات الاقتصادية في مصر بالدرجة التي تجعلنا نؤخر الموافقة على المراجعة الثالثة، ولكن كان هناك بعض الأوراق المطلوب إعدادها».
وأضافت: «توصيتنا للسلطات المصرية أن تسمح لسعر الصرف بأن يعمل وفقاً لسعر السوق حتى لا يحدث اختلالات مثلما حدث سابقاً أو تراكمات من النقد الأجنبي»
