أيد المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي تقييم الموظفين لمشاورات المادة الرابعة مع الجزائر على النحو التالي:
وافق المديرون التنفيذيون على فحوى تقييم الموظفين. ورحبوا بالنمو القوي والمستدام للجزائر وموقعها الخارجي، على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المتعددة. وفي حين أن التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، فإن التضخم لا يزال مرتفعا وتتطلب المخاطر السلبية، بما في ذلك تلك الناجمة عن تقلب أسعار السلع الأساسية والمخاطر المناخية، اليقظة المستمرة. وفي هذا السياق.
أكد المديرون على أن وجود مزيج سليم من السياسات، مصحوبا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد والحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، سيكون ضروريا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ورحب المديرون بالتزام السلطات بالاستدامة المالية على المدى المتوسط. وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وأشاروا إلى أن العجز المالي الكبير المتوقع على المدى القريب واحتياجات التمويل يمكن أن تزيد من نقاط الضعف المالية والضريبية والتضخمية.
وفي هذا السياق، شجعوا السلطات على إعادة توازن سياسة المالية العامة تدريجيا للمساعدة في الحفاظ على هوامش الأمان وتحسين القدرة على تحمل المالية العامة والديون، مع ضمان الدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفا.
وشدد المديرون على دور سياسة المالية العامة في معالجة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال إصلاح دعم الطاقة وتنفيذ برنامج C-PIMA. وأشاروا أيضًا إلى أن تحسين إدارة المالية العامة وإنشاء إطار مالي متوسط المدى قائم على القواعد من شأنه أن يساعد في دعم خطط السلطات المالية متوسطة المدى.
وشدد المديرون على أن التشديد الاستباقي للسياسة النقدية، من خلال رفع سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي، إلى جانب استمرار امتصاص السيولة، سيساعد في دعم جهود مكافحة التضخم. وسيكون تعزيز آلية التحويل النقدي وتحديد استقرار الأسعار كهدف أساسي للسياسة النقدية أمرا بالغ الأهمية أيضا. ورحب المديرون باعتماد قانون النقد والمصرفي الذي يهدف إلى تحديث الأسواق المالية وعمليات البنوك المركزية وحوكمتها. وشددوا أيضًا على أن زيادة مرونة سعر الصرف من شأنها أن تعزز دورها في امتصاص الصدمات.
ورحب المديرون بمرونة النظام المصرفي. وشجعوا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية، ومراقبة القروض المتعثرة، وتعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة وغيرها من الشركات المملوكة للدولة. وسيساعد ذلك في الحد من المخاطر النظامية التي تفرضها الروابط الاقتصادية والمالية المتشابكة بين الحكومة والمؤسسات العامة والبنوك المملوكة للدولة. وسيكون إدخال المزيد من التحسينات على الشمول المالي أمرا بالغ الأهمية أيضا.
ورحب المديرون بالتزام السلطات بالإصلاحات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين شفافية المالية العامة، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة مخاطر الحوكمة والفساد. وشددوا على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز النمو المتنوع والأخضر بقيادة القطاع الخاص. كما حث المديرون السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها، بدعم من تنمية قدرات الصندوق، لتحسين عملية صنع السياسات.
