أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة للمغرب.
يسمح استكمال المراجعة للسلطات بسحب ما يعادل 312.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 415 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي الصرف بموجب البرنامج إلى 562.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 747 مليون دولار أمريكي).
في حين عانى الناتج الزراعي من موجة جفاف أخرى في عام 2024، ظل الناتج غير الزراعي قوياً، كما تعزز الطلب المحلي. ويؤدي فقدان الوظائف في القطاع الزراعي إلى إبقاء البطالة عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة. كما خفت الضغوط التضخمية، وخفض بنك المغرب سعر الفائدة في يونيو 2024. ويسير العجز المالي على المسار الصحيح لتحقيق هدف ميزانية 2024، مع تعويض زيادة الإنفاق الجاري بإيرادات أقوى من المتوقع. كما أبقت الإيرادات القوية من السياحة وصادرات السلع والتحويلات المالية عجز الحساب الجاري عند مستويات منخفضة.
ويواصل المغرب إحراز تقدم في تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ واغتنام الفرص المتاحة من خلال إزالة الكربون، بموجب ترتيبات مرفق المناخ السريع. وتهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية للمياه إلى معالجة ندرة المياه، وسوف تحتاج إلى استكمالها بإصلاحات إدارة الطلب. وهناك حاجة إلى استمرار التقدم نحو تحرير أسواق الكهرباء، وهو أحد الأبعاد الرئيسية لمرفق المناخ السريع، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة. ولن يساعد هذا المغرب على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل سيقلل أيضا من اعتماده على الوقود المستورد، ويحسن القدرة التنافسية للشركات، ويساعد في خلق فرص العمل.
وفي أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أصدر السيد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والقائم بأعمال الرئيس، البيان التالي:
“تواصل السلطات المغربية إحراز تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مدعومة بأسس قوية للغاية وأطر سياسية وسجل حافل من التنفيذ الفعال للسياسات. وكان الأداء في ظل ترتيبات مرفق المرونة والاستدامة قوياً. وتدرك السلطات تعرض المغرب الشديد للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتظل ملتزمة بالتحول الأخضر وتعزيز المرونة المناخية بشكل أكبر.
“إن التركيز على إزالة الكربون، مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر ضعفاً، أمر مرحب به. وفي السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة، يبدو من المقبول اجتماعياً السعي إلى زيادة الضرائب على الفحم وغيره من المنتجات شديدة التلوث بدلاً من فرض ضريبة القيمة المضافة الأعلى على الوقود الأحفوري. وسوف يوفر التدبير البديل المخطط له إشارة سعرية مهمة تتفق مع أهداف السلطات في إزالة الكربون. كما أن المساهمة المحتملة المقدرة للتدبير الجديد في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قابلة للمقارنة مع التدبير القديم، مما يحافظ على القوة الإجمالية لترتيب صندوق الاحتياطي الفيدرالي.
“إن التنفيذ السريع للتدابير المتبقية بموجب ترتيبات التمويل المناخي السريع سيكون حاسما لدعم التحول الأخضر في المغرب. وينبغي أن تركز الجهود على تحرير قطاع الكهرباء بشكل أكبر، وتخضير النظام الضريبي، ومعالجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على استقرار النظامين المالي والضريبي، وحماية موارد المياه الجوفية المتناقصة في البلاد. وتلعب استراتيجية تطوير التمويل المناخي 2030 التي نُشرت مؤخرا دورا مهما في تعبئة التمويل المناخي الخاص”.
