قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة دميتري جيرشينسون بزيارة إلى تونس العاصمة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا، والتوقعات الاقتصادية الكلية، وأولويات السياسة والإصلاح في البلاد. وفي ختام الزيارة، أدلى السيد جيرشينسون بالبيان التالي:
نرحب بالاتفاق على حل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وقد أدى الاتفاق – الذي تم التوصل إليه في أواخر سبتمبر بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاء دوليين آخرين – إلى تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهو إنجاز إيجابي بعد عقد من عدم نشاط المجلس. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي والسلطات الأخرى. وفي المستقبل، تحتاج ليبيا إلى عملية أكثر تنظيماً لانتقال القيادة لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة.
يتفق الموظفون والسلطات بشكل عام بشأن التطورات الكلية الأخيرة والتوقعات. وفي أعقاب الاضطرابات في إنتاج النفط في شهري أغسطس وسبتمبر، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان المالي والخارجي لعام 2024 بالخفض. وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بالزيادة لتعكس الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط. وتظل التوقعات متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير.
وتخضع التوقعات الأساسية لموظفي صندوق النقد الدولي لعدد من المخاطر السلبية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية. وقد يؤدي هذا إلى الحد من الحيز المالي المتاح. وعليه، فمن الأهمية بمكان أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025. وكما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، فإن مثل هذه الميزانية ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
وعلى هذه الخلفية، وتماشياً مع التوصيات السابقة لصندوق النقد الدولي، يظل التحكم في الإنفاق المالي هو النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا. وناقش الموظفون مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية التي من شأنها أن تساعد البنك المركزي على حماية الأداء الفعال لسوق الصرف الأجنبي.
ونحن ندعم جهود البنك المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية. فقد تم تخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27 إلى 15 في المائة، ورفع البنك المركزي الحدود المفروضة على خطابات الاعتماد والمخصصات للاستخدام الشخصي، واتخذ خطوات لتنظيم أنشطة مكاتب الصرافة. وقد تقلصت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي (بالإضافة إلى الضريبة) وسعر الصرف الموازي من 13 في المائة في يوليو إلى 8 في المائة في نوفمبر.
ويعالج البنك المركزي الليبي النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني. وبالتوازي مع ذلك، كان القطاع المصرفي يجمع رأس المال بما يتماشى مع إرشادات البنك المركزي الليبي.
وأكد الموظفون مجددا على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا.
وركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة في مختلف أنحاء القطاع العام، ويمكن أن تكون المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة في إطار المادة الرابعة لعام 2025 بمثابة الأساس لهذه الإصلاحات.
ولا يزال إصلاح دعم الطاقة، الذي يمثل حاليا نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، على جدول أعمال السلطات. ولا تزال هذه الإعانات غير المستهدفة تشكل استنزافا للموارد وتحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
وفي الأمد المتوسط، يظل الهدف الرئيسي هو التنويع بعيدا عن الهيدروكربونات مع تعزيز النمو الأقوى والأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
ونحن نرحب بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ويلتزم صندوق النقد الدولي بتقديم تنمية القدرات في هذه المجالات وغيرها حسب الحاجة. وفي عام 2024، تم توفير تنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات. وستركز أنشطة تنمية القدرات المخطط لها على الحسابات القومية ومؤشر أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تكون مهمة المادة الرابعة القادمة في أبريل 2025.
