السبت, 26 يوليو 2025, 11:27
أسواق المال أسواق عالمية الرئيسية بنوك وتأمين

صندوق النقد الدولي يرفع مساهمته في أجندة التمويل الدولي للتنمية

ناقش المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مساهمة صندوق النقد الدولي في أجندة التمويل الدولي للتنمية، بالإضافة إلى استعراض التجارب الأخيرة في تعاون الصندوق مع البنك الدولي، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. واتفق المديرون مع تحليل الخبراء للسياق الصعب للتنمية، حيث أضافت سلسلة الصدمات التي شهدتها البلدان منذ عام 2020 إلى التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي تُثقل كاهل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية، مع تضرر البلدان منخفضة الدخل والهشة أكثر من غيرها.

اتفق المديرون على أن مواطن ضعف الديون تستحق اهتمامًا خاصًا، لا سيما بالنسبة للدول منخفضة الدخل. وأشاروا إلى أنه في حين يبدو الدين مستدامًا لمعظم الدول وفقًا للافتراضات الأساسية، فقد ازدادت أوجه عدم اليقين والمخاطر المتعلقة به بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، تواجه العديد من الدول تكاليف فائدة مرتفعة واحتياجات إعادة تمويل متزايدة، مما يحد من قدرتها على تمويل الإنفاق الأساسي اللازم للتقدم في مسار التنمية.

وأشار المديرون بأسف إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يبدو مستبعدا بشكل متزايد، لأنه يتطلب تمويلا يتجاوز الافتراضات المعقولة ويتجاوز ما يمكن للبلدان استيعابه دون خلق اختلالات اقتصادية كلية إضافية.

اتفق المديرون على أن تسريع التقدم التنموي يتطلب جهدًا جماعيًا كبيرًا يشمل إصلاحات محلية قوية، ودعمًا دوليًا كبيرًا، ومعالجةً استباقية لمواطن الضعف المرتبطة بالديون. وأشاروا إلى أنه على الرغم من تشابه البلدان النامية في العديد من الخصائص، فإن تزايد التباين بينها يستدعي التمييز المناسب في سياساتها وأجندة إصلاحاتها، وكذلك في دعم المجتمع الدولي.

أكد المديرون على أهمية المضي قدمًا في أجندة إصلاحات محلية قوية للحفاظ على بيئة اقتصادية كلية ومالية مستقرة وسليمة، وتعزيزها، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. ويشمل ذلك زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز إدارة الدين، وتحسين الحوكمة. كما تُعد هذه الإصلاحات أساسية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

اتفق المديرون أيضًا على أن الدعم الدولي، من خلال تنمية القدرات (CD) المنسقة والمتسلسلة جيدًا، والتمويل الإضافي العام والخاص، سيكون حاسمًا لاستكمال الإصلاحات المحلية وتسهيلها. وأكدوا على أهمية معالجة تحديات الديون بشكل استباقي، وأيدوا النهج المقترح من أجل تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون بشكل أكبر لضمان حصول البلدان ذات الديون غير المستدامة على تخفيف أعباء الديون في الوقت المناسب وبعمق كافٍ، بالبناء على التقدم المحرز بالفعل، لا سيما في إطار العمل المشترك ومن خلال العمل في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية (GSDR)؛ و تسريع تنفيذ “النهج ثلاثي الركائز” لمساعدة البلدان ذات الديون المستدامة وأجندة إصلاح قوية، حيث يزاحم الإنفاق الإنتاجي بسبب ارتفاع خدمة الديون. ورحبوا بالنشر الأخير لـ ” دليل إعادة الهيكلة ” الخاص بالمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية .

وأيدوا زيادة تعزيز مساهمة صندوق النقد الدولي في المساعدة على معالجة مواطن ضعف الديون، بما يتماشى مع دوره وسياساته واحترام واجبه في الحياد. كما أكدوا على أهمية مواصلة تعزيز شفافية الديون ودقة بيانات الديون.

 

اتفق المديرون على أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة إنمائية، إلا أن له دورًا هامًا في مساعدة الدول الأعضاء على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي أو استعادته، وهو شرط أساسي لتمكين النمو والتنمية المستدامين. وأكدوا على أهمية مراقبة صندوق النقد الدولي، وبرامجه المتعلقة بتسهيلات الائتمان، والدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه احتياجات ميزان المدفوعات، لتحقيق هذا الهدف، وتطلعوا إلى المراجعة الشاملة المقبلة للمراقبة ومراجعة تصميم البرامج وشروطها. وسلط المديرون الضوء على الإصلاحات الأخيرة لضمان استمرار ملاءمة إطار الإقراض للغرض، بما في ذلك الانتهاء في أكتوبر 2024 من مراجعة تسهيلات وتمويل الصندوق الاستئماني للحد من الفقر والنمو (PRGT)، ومراجعة سياسة الرسوم والإضافات، والتوسع الكبير في تقديم شهادات الإيداع بمرور الوقت، مع التركيز القوي على دعم الدول منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وفي هذا السياق، رأى بعض المديرين مجالًا لزيادة تسهيلات صندوق النقد الدولي الميسرة ودعمه لشهادات الإيداع. حذّر البعض الآخر من زيادة التركيز في البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي على احتياجات الإنفاق التنموي وزيادة حجم التمويل. وأيد المديرون استمرار الدور الفعال لصندوق النقد الدولي في قضايا الديون ومشاركته المتواصلة في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مواطن الضعف المرتبطة بالديون. وأشار بعضهم إلى أن زيادة التركيز في الورقة على عمل صندوق النقد الدولي الحالي في مجال المناخ كان سيُظهر بشكل أفضل أن الصندوق يُساهم بفعالية في مواجهة هذه التحديات، بما يتماشى مع ولايته. كما سلّط بعض المديرين الضوء على الطبيعة الحرجة لعدم المساواة على المستوى الكلي وتأثيرها على الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، وأيدوا تعميق المشاركة التحليلية والتشغيلية على هذه الجبهات في إطار ولاية الصندوق الحالية.

أكد المديرون على أهمية تعاون صندوق النقد الدولي مع شركائه، وخاصة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالاستناد إلى المزايا النسبية وبما يتماشى مع اختصاص كل مؤسسة. ورحبوا باستعراض التجارب الأخيرة في تعاون صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي، وأكدوا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على هذا التعاون الفعال أو تعميقه، والاستفادة من خبرات المؤسستين لتحقيق أفضل توزيع للعمل وتجنب التكرار.