أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، مناقشات مع السلطات الإماراتية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024. وفي ختام الزيارة أصدر العيد البيان التالي:
“إن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. ويواصل الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن، دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوبك +. وقد تم احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة الفيضانات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنحو 4.0% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%.
“من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون. ومن المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات سيدعم الإيرادات غير النفطية مع تنفيذها بالكامل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
