اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة لجمهورية بولندا ونظر في تقييم الموظفين وأيده على أساس مهلة زمنية دون اجتماع.
وذكر التقرير ، تباطأ الاقتصاد البولندي بشكل ملحوظ وسط ارتفاع معدلات التضخم. بعد التعافي السريع من الوباء ، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 5.1٪ في عام 2022 ، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في وقت لاحق من العام. مع ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل نمو الأجور الحقيقية والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة ، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.3 في المائة في عام 2023 ، قبل حدوث انتعاش متوقع في عام 2024.
وعلى المدى المتوسط ، من المتوقع أن يظل النمو المحتمل لبولندا حوالي 3 في المائة ، باستثمارات قوية ، بدعم من منح الاتحاد الأوروبي من الجيل التالي ، مما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان.
مع قيام السلطات بتنفيذ إصلاح ضريبي على الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم ، اتسع العجز الحكومي العام إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 1.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 ، مع انخفاض الدين الحكومي العام إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 4.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد. على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يستقر العجز الحكومي العام عند حوالي 3.5٪ من إجمالي الناتج المحلي وأن يرتفع الدين إلى حوالي 55٪ من إجمالي الناتج المحلي .
