اتفق المديرون التنفيذيون مع المضمون العام لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة المادة الرابعة لسلطنة عمان ، وأثنوا على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق التي تبذلها السلطات، والتى تدعمها أسعار النفط المواتية، والتي ساهمت في مواصلة تقوية مركز المالية العامة والمركز الخارجي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتخفيض الدين العام وسط تصاعد أجواء عدم اليقين والصدمات المتكررة على المستوى العالمي.
وأشار المديرون إلى أن الآفاق لا تزال مواتية والمخاطر متوازنة، فقد أكدوا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل ترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال، مع حماية الاستقرار المالي وتعجيل وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي.
ورحب المديرون بالتزام السلطات المتواصل بالإدارة المالية الرشيدة مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بسبل منها صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد.
وأكد المديرون أهمية متابعة تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري والإلغاء المرحلي للدعم غير الموجه للمستحقين باعتبارها تدابير حاسمة لمواصلة تعزيز الاستدامة المالية. وكذلك ألقى المديرون الضوء على أهمية تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل مع إضفاء الطابع المؤسسي عليه. ومن أهم الإجراءات في المرحلة القادمة تعزيز شفافية حسابات المالية العامة، وتوسيع نطاق تغطيتها، والإفصاح عن المخاطر على المالية العامة مع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على سلطنة عُمان باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، وأكدوا ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات لتعزيز آلية انتقال التغييرات النقدية وضمان وجود مؤسسات تدعم نظاما للسياسة النقدية أكثر استقلالية في المستقبل. وفي هذا السياق، أكد المديرون أهمية المحافظة على التقدم في ظل “مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية.”
ورحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المصرفي، بينما أشاروا إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي بهدف تقوية الاستقرار المالي.
وحث المديرون السلطات على إعادة احتياطي حماية رأس المال إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، وإعادة تقييم قائمة المؤسسات المحلية المؤثرة على النظام المالي، ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المديرون أيضا على أهمية مواصلة تطوير القطاع المالي لزيادة إمكانات إتاحة الخدمات المالية ودعم تنويع الاقتصاد، بوسائل منها تعزيز التحول الرقمي مع مراعاة المخاطر المصاحبة.
ورحب المديرون بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل “رؤية عُمان 2040” وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص. وأثنى المديرون على السلطات لتمريرها قانون العمل الجديد وحثوها على مواصلة تعزيز المرونة في سوق العمل وتمكين المرأة. وهناك إمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قُدُما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص بصمة الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع سلطنة عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهر .
