باتت أكبر ثلاثة بنوك مصرية مستهدفة فى نظر مؤسسات التقييم العالمية وحولتها الى غير مستقرة مستقبلا ، وهو أمر غير طبيعى فى ظل الضغوطات الخارجية التى تمارس على مصر وإقتصادها .
فأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز تخفيض نظرتها المستقبلية لأكبر بنكين حكوميين ، هما البنك الأهلى المصرى ، وبنك مصر ، إضافة الى أكبر بنك قطاع خاص ، وهو البنك التجاري الدولي CIB . وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة.
وكانت ستاندر أند بورز أعلنت تخفيض نفس نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، من مستقرة إلى سلبية .
و حذرت المؤسسة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
ويأتى هذا الاعلان عشية تصريحات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى بأن مصر قادرة على سداد التزاماتها المالية من القروض الخارجية ، وأنها تنوى طرح 10 شركات جديدة تابعة للجيش مع 32 سركة تم طرحها للاستثمار ، وهناك خطوات جادة لتنفيذها خلال شهرين ، والتى تحقق عائدا للدولة المصرية لا يقل عن 2 مليار دولار .
وكان صندوق النقد الدولى قد اتفق على بدأ المراجعة الأولى لقرض المليارات الثلاثة مع الحكومة المصرية بعد تطبيق الأخيرة لشروطه وهى تحرير سعر الصرف ، وتنفيذ برنامج الأطروحات للشركات الحكومية ، وتخارج الجيش من الاقتصاد ، وتمكين القطاع الخاص .
