علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع إنتاج الدواء جزء كبير منه هو عبارة عن شركات خاصة، قائلا:” بالفعل الدولة لها تواجد من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن الجزء الأكبر من هذا القطاع هو مملوك للقطاع الخاص”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن المشكلة الحقيقية في تسعير الأدوية في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والتي جعلت سعر الدواء المصري من أرخص الأسعار على مستوى العالم، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى القدرة بالتنسيق مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص بالوصول إلى عملية التوازن، لكن الذي يتحكم في انتاج الدواء المواد الخام التي يتم استيرادها، لافتاً إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، وذلك في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية.
وأشار إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولاً للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء للإجابة عن عددٍ من الأسئلة التي تناولت العديد من القضايا المُثارة التي تشغل الرأي العام
