قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنوياً من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى أن جزءا كبيراً من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أي أعباء مالية اضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة وعي المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث إن ذلك يلقى عبئاً أكبر على الدولة في اتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أي خدمات مدعومة تقدمها الدولة.
أكد رئيس الوزراء ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات التي تدعم التوسع في هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعي لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين، موضحاً أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.
