قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن استراتيجية البنك تسعى للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.
وأكد رئيس البنك الأهلي المصري، التزام البنك باستكمال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج مبتكرة للخدمات المصرفية المالية وغير المالية التي تخدم نموها المستدام من خلال تيسير الاقتراض ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية.
وأشار هشام عكاشة، إلي دور تلك المشروعات في سد احتياجات السوق المحلي، لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع، إضافة الى خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة.
توفير المنتجات والخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات والافراد
من جانبه أضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يشمل توفير المنتجات والخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات والافراد مثل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية المشتركة واستخدامها في التحصيل الإليكتروني.
وقال إن البروتوكول، يشمل ايضا الإجابة على الاستفسارات وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات سواء من خلال مكاتب تمثيل البنك المتاحة بمقرات الغرفة أو بفروع البنك.
إتاحة برامج تمويلية مخصصة لأنشطة الشعب التجارية بالغرفة
بينما أشار طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلي أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية مخصصة لأنشطة الشعب التجارية بالغرفة من خلال البرامج المتنوعة ومنها الأهلي بيزنس، بالإضافة الى تأهيل أصحاب المشروعات وتطويرهم وتدريبهم لإقامة مشروعات جديدة، حيث يدرك البنك أن التمويل ليس العقبة الأساسية التي تواجه رواد الأعمال فيحرص على مساندتهم في إعداد دراسات الجدوى وكيفية تصميم وتسويق المنتج وغيرها من التحديات التي يسعى البنك لتقديم الحلول العملية المناسبة لها.
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري والغرفة التجارية بالقاهرة
من جانبه أعرب إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي في دعم وتمويل المشروعات القومية والمساهمة في التحول الرقمي لها.
وأشار إلي أنه سيتم دراسة توفير ممثل من الغرفة للتواجد ببعض فروع البنك لتوفير خدمات الغرفة ومنها استخراج السجلات التجارية للشركات، بالإضافة إلي توفير مكتب لممثل البنك ببعض مقار الغرفة، لتلقي طلبات توفير الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتحويلها لأقرب فرع لهم.
جاء ذلك على هامش توقيع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكتروني للاشتراكات السنوية والرسوم التي تحصلها الغرفة، بفروع البنك المنتشرة ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
