حث الخبراء الذين حضروا الحوار الرفيع المستوى الذي عقده البنك الأفريقي للتنمية في كينيا الدول الأفريقية على تكثيف الجهود لجذب تمويل القطاع الخاص لتعزيز التعليم العالي وتزويد شباب القارة بالمهارات التنافسية.
وخلال حلقة نقاش في الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2024 في نيروبي، شدد الخبراء على أهمية الالتزام السياسي لضمان عوائد استثمارات القطاع الخاص في التعليم.
ودعا الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي، رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم، إلى تجديد الالتزام بزيادة الإنفاق الوطني على التعليم لتسخير الإمكانات الديموغرافية لأفريقيا باعتبارها أكبر قوة عمل في العالم في المستقبل. وقال كيكويتي “لبناء خط مشاريع أقوى للتعليم العالي، نحتاج إلى بناء أسس قوية مع التعلم المبكر والتعليم الابتدائي والثانوي لتوفير مجموعة من المواهب من الشباب المدربين للتعلم مدى الحياة مما يجعلهم يزدهرون”.
ونظم البنك الحدث بعنوان “حوار السياسات بشأن التمويل المبتكر للتعليم العالي في أفريقيا: تنشيط دور القطاع الخاص”، بالتعاون مع الحكومة الكينية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. واستكشفت الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لتحفيز تمويل القطاع الخاص للتعليم العالي.
وخلال الجلسة، وقع البنك الأفريقي للتنمية على إعلان نوايا مشترك في هذا الحدث مع الوكالة الألمانية لتوسيع نطاق الالتزامات المشتركة لتنمية المهارات لتعزيز فرص توظيف الشباب في أفريقيا. سيؤدي التعاون من خلال مبادرة “Build4Skills” إلى تدريب المتدربين الشباب في مكان العمل ضمن مشاريع البنية التحتية التي يدعمها البنك في قطاعات الزراعة أو المياه أو النقل لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا. ويتوافق هذا البرنامج مع خطة عمل البنك بشأن مهارات التوظيف والإنتاجية في أفريقيا 2021-2025، التي تهدف إلى دعم القوى العاملة الماهرة والمنتجة.
وقالت بيرجيت بيكل، المديرة العامة لأفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، “هذا هو أول إعلان نوايا بين المنظمتين في مجال التعليم، ونحن نرحب بشدة بهذا التعاون. إنها علامة عن عزمنا على توسيع نطاق التزامنا المشترك بالتدريب المهني وتنمية المهارات في البلدان الأفريقية، وفي ضوء التحديات الحالية، أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
ويشارك البنك الأفريقي للتنمية بنشاط في التعليم وتنمية المهارات منذ عام 1975، حيث خصص موارد كبيرة لتعزيز البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستويات التعليم العالي وتعزيز بيئات السياسات القطاعية.
