أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 34.224 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل نحو 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، يشير إلى تحسن ونشاط أداء الاقتصاد، إضافة إلى أنه يدل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية
أوضح غراب، أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالافراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة في الموانئ والتي تتطلب توفير وتدبير مليارات الدولارات للإفراج عنها، إلا أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية .
ولفت غراب، إلى أن الواقع يشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة لطرح الشركات الحكومية الرابحة في البورصة، يشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة ما يساهم في زيادة تدفقات الدولار ما يؤدي لزيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مصادر أخرى لتوفير العملة الصعبة أهمها السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصادرات مصر للخارج، وكل هذه العوامل قد زادت وتزيد كل يوم خاصة بعد نجاح سياسات البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية .
وأشار غراب، إلى أن ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي وزيادة عوائد قناة السويس والسياحة خلال الفترة الماضية، كانت سببا في زيادة الاحتياطي الأجنبي والتي تشير إلى زيادات متوقعة في الاحتياطي الأجنبي الفترة القادمة، إضافة للقرارات الهامة التي اتخذها البنك المركزي منها القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، إضافة لإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام بعد ما كانت 180 يوما، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في تقليل الضغط على العملة الصعبة وساهمت في رفع الاحتياطي .
