في خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، تلوح في الأفق زيادة مرتقبة لأسعار المواد البترولية في شهر أبريل المقبل.
يتوقع أن تتراوح الزيادة بنسبة 10% حسب الأسعار الحالية، و ذلك ضمن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعتمدها الحكومة كل ثلاثة أشهر، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء .
و تأتي هذه الزيادة في محاولة من الحكومة المصرية لتقليل الفجوة، وفقًا لمعادلة التسعير التي تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لعقد اجتماعها في أبريل المقبل لمراجعة أسعار الوقود، وسط احتمالات بتحريك الأسعار، والهدف من هذه الزيادة المتوقعة هو تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وفى هذا التقرير يستعرض موقع “جلوبال إيكونومي” سيناريو زيادة أسعار الوقود فى مصر بنسبة 10% مع أبرز القطاعات التى قد تتعرض لتأثير نتيجة تلك الزيادة .
الأسعار الحالية
تشمل الأسعار الحالية للوقود في مصر البنزين 95 بسعر 17 جنيهًا للتر، والبنزين 92 بسعر 15.25 جنيهًا للتر، والبنزين 80 بسعر 13.75 جنيهًا للتر، والسولار والكيروسين عند 13.50 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعر طن المازوت المورد للصناعات 9500 جنيه، وسعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات 7 جنيهات لكل متر مكعب.
الأسعار المتوقعة بعد الزيادة
في حال تطبيق زيادة بنسبة 10% على أقل تقدير وفقاً للخبراء، ستصل أسعار البنزين 95 إلى 18.70 جنيهًا للتر، والبنزين 92 إلى 16.78 جنيهًا للتر، والبنزين 80 إلى 15.13 جنيهًا للتر.
أما السولار والكيروسين، فسيصلان إلى 14.85 جنيهًا للتر، بينما يرتفع سعر طن المازوت للصناعات إلى 10,450 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 7.70 جنيهًا لكل متر مكعب.
التأثيرات المحتملة
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل العام والخاص، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، فضلاً عن تأثر شركات النقل الثقيل والشحن، مما قد ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.
تحريك أسعار الكهرباء
في حال تحريك أسعار الوقود، ستضطر وزارة الكهرباء إلى تعديل أسعار شرائح الكهرباء لتقليص الفجوة وسداد المديونيات المستحقة لوزارة البترول، والتي قد تتفاقم مع الزيادة المرتقبة. الأمر الذي يجعل من الصعب الإبقاء على الأسعار الحالية، مما يدفع الوزارة إلى خيار التحريك لتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن المديونيات المستحقة لوزارة البترول قد تصل إلى 60 مليار جنيه حال تنفيذ الزيادة الشهر المقبل.
التأثير على القطاع الصناعي
ستتأثر الصناعات التي تعتمد على المازوت والسولار، مثل الإسمنت، الحديد، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، حيث سترتفع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
القطاع الزراعي
يعتمد المزارعون بشكل أساسي على السولار في تشغيل المعدات الزراعية ووسائل النقل، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية نتيجة زيادة تكاليف النقل والتشغيل.
التضخم ومعدلات الإنفاق
تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما يدفع التجار والمصنعين إلى رفع الأسعار النهائية للسلع والخدمات، ومن المحتمل أن تسهم هذه الزيادة في رفع معدل التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين .
كيف يمكن مواجهة هذه الزيادة؟
قد تلجأ الحكومة إلى توسيع دعم وسائل النقل العام لتخفيف الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى تشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، على الرغم من أن تلك الإجراءات مستبعدة، نظراً لإتجاه الحكومة لمحاولة رفع الدعم تدريجياً بنهاية العام الجاري وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
تحدى للاقتصاد والمواطنين
تمثل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري والمواطنين، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط التضخمية.
وفي ظل هذه التطورات، سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار الزيادة على الفئات الأكثر تأثرًا، مع استمرار جهود البحث عن حلول بديلة تعتمد على مصادر طاقة أكثر استدامة.
