أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، قرارات قوية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تتضمن توجيه أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من مارس المقبل.
اقرأ أيضاً: عاجل| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وعلاوات دورية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”، وكذلك التوجيه بزيادة المعاشات بنحو 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وترصد “جلوبال ايكونومي” تأثير تلك الحزم الاجتماعية على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة:-
ضعف القوة الشرائية هو السبب
أفاد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “جلوبال ايكونومي”، بأن ارتفاع الاسعار نتج عنه ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتكاد تكزن انعدمت، لذلك قررت الدولة برفع الحد الأدني للأجور للمواطن المصري لكي يتم ضبط عملية الشراء.
وأكد الخبير الاقتصادي، تعمل الدول على كيفية توفير المنتج، والسيطرة والملاحقة الأمنية على محتكري السلع، مما يؤدي الى حالة من الاستقرار والثبات النسبي.
اقرأ أيضاً: بنك ABC يتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وابحاث القلب
من جانبه كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن المقصود من الحزم المقررة هو تخيف معاناة المواطن المصري، حيث تشمل كل أطياف المجتمع “أصحاب المعاشات، العاملين بالرعاية الصحية، العاملين بالخدمة الاجتماعية، معاشات تكافل وكرامة”.
وقالت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لـ “جلوبال ايكونومي”، “إن 180 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية للحماية الاجتماعية مبلغ كبير في ظل عجز الموازنة وعدم انتظام ميزان المدفوعات وقد يؤدي ذلك الى مزيد من التضخم”.
لا يوجد تعويم للجنيه
ونوهت رمسيس، على عدم حدوث تعويم الفترة المقبلة نسبة لما أعلنته الدولة بأنه لا يوجد تعويم للجنيه مقابل الدولا الأمريكي، كما اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعدم التحريك.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أنه على الرغم من قلة التحصيلات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس إلا أن البنك الدولي راعى البعد السياسي والاجتماعي وتغاضى عن تحريك الجنيه مقابل الدولار واستكمال بيع أصول الدولة.
اقرأ أيضاً: خاص| ما أفضل طرق الاستثمار في عام 2024 ؟ .. خبراء يجيبون
وفي ذات الإطار، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرارات الحماية الاجتماعية تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
الحزمة الاجتماعية تمثل إصلاح اقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك القرارات تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيراً إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الأن ، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.
من الجدير بالذكر، تتضمن الحزمة الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاج السيسي، أمس، رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه، كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
اقرأ أيضاً:
لماذا ينتشر شبح الفقر في البلدان؟ وكيفيه التصدي له؟
الذهب أم صناديق الاستثمار .. خبير مصرفي يوضح أفضل طرق الاستثمار في 2024
استخدمها القدماء المصريين. كل ما تريد معرفته عن الزراعة المائية
