حالة الفرح الحكومى بتغطية طرح الصكوك السيادية الاسلامية بأربعة أضعاف المطلوب وهو 6 مليار دولار ، مقابل المطلوب 1.5 مليار دولار أمريكى ، جعلت الشعب المصرى يسأل عن هذه الصكوك ولماذا نبيعها للاجانب على الشريعة الاسلامية ؟ ، وهى شركات متعددة الجنسيات ليس لها علاقة بالأديان ، ولماذا لم ابتعدت مصر عن السندات التى تتداول بالبورصات العالمية ؟ ، بعد حالة الخروج الكبير من السندات والتى تسببت فى أزمة الدولار بمصر ، وأطلق عليها هروب الأموال الساخنة .
ليه صكوك مش سندات ؟
الصك هو يند ملكية له ما يقابله من العقارات أو الأراضى أو الشركات ، أما السندات فتطرح عن طريق البنك المركزى المصرى ، وهو الضامن لها نيابة عن الحكومة ، وبهذا الضمان مطالب بتوفير سعر السند فى حالة بيعه أو انتهاء فترته ، وعندما حدثت الأزمة كانت ببيع السندات الدولارية أو استرجاع قيمتها ، واضطر البنك المركزى لتوفيرها .
المستثمر فى السندات عنده تخوف دائما من قوة اقتصاد البلد التى أصدرت السند ، ويتابع صاحب السند دائما الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى ، وقوة العملة المحلية ، وقدرة الدولة على الوفاء بديونها وفوائد الديون ، لأنه فى حالة العجز لن يكون أمام صاحب السند الا الانتظار للانفراجه وتوفير الدولار أو بيع السند بأقل من قبمته كثيرا للتخلث منه .
وبالتالى لو تم اصدار سندات دولارية جديدة لن تلقى الرواج مثل الصكوك التى تضمن لصاحبها ملكية داخل الدولة .
مميزات الصكوك
مغريات الصكوك المصرية كانت كبيرة وعلى قدرها كان الاقبال الكبير ، من أولى هذه المميزات ارتباط الصك بممتلكات الصندوق السيادى المصرى ، والصناديق السيادية التابعة له ، وهى ممتلكات لأصول مصر العقارية .
الميزة الثانية هى الفائدة 11 % ، وهى أكبر فائدة موجودة الأن رغم الارتفاع فى الفائدة للبنك الفيدرالى الأمريكى التى وصلت 4.75 % .
الميزة الثالثة وهى مخاطبة الشركات والصناديق فى الدول العربية والاسلامية وخاصة التى تضع شروطا لمعاملاتها المالية بحيث ترتبط الفائدة بالربح من ايجارات العقارات والأراضى وأرباح الشركات ، وهو ما يطلقون عليه فى البنوك الاسلامية كلمة ( المرابحة ) . لأن 59 % من الصكوك المطروحة تم تخصيصها لهذه الدول خاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتشرف على برنامج الصكوك لجنة الرقابة التي تم تشكيلها بموجب قانون الصكوك السيادية، وتضم هذه اللجنة مجموعة من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى علماء الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر التي تعتبر واحدة من أبرز مراكز الدراسات الإسلامية في العالم.
ويتبنى إصدار الصكوك السيادية، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، فكرة فريدة تقوم على أساس شراء حق الانتفاع بأصول عقارية من قبل الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وإعادة تأجيرها علي وزارة المالية.
وتأتي صفقة صكوك هذه، بعد صفقتي تمويل مشترك رتبتهما المجموعة المشاركة فى الطرح لصالح الحكومة المصرية.
ففي يوليو 2020 ، كان بنك الإمارات دبي الوطني هو المنظم الرئيسي لأول تسهيل تقليدي وإسلامي مشترك لمصر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال وزارة المالية. وكانت تلك الصفقة أول تسهيل تمويلي مشترك لوزارة المالية وأول هيكلة مرابحة مشتركة واسعة النطاق في المنطقة. وفي نوفمبر 2021، رتبت المجموعة كذلك تسهيلات تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لصالح وزارة المالية في أكبر تسهيل مشترك عالمي لمصر حتى الآن.
و إصدار صكوك سيادية في مصر، تساهم في دعم احتياجات التمويل للحكومة المصرية عبر تسهيل الوصول إلى مصادر جديدة للسيولة الإسلامية. وتعد صفقة تمويل الصكوك السيادية هذه ثالث صفقة تمويل للحكومة المصرية .
وشهدت الصكوك لأجل ثلاث سنوات، التي أصدرتها وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، طلباً قوياً حيث تجاوز حجم الاكتتاب أربعة أضعاف المعروض وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. وأدى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين المهتمين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 59% من الطرح للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الإقبال الكبير من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين، إلى خفض معدل الربح المستهدف إلى 62.5 نقطة أساس عن معدل الربح الأولي البالغ 11.625%، مما يعني إنشاء برنامج الصكوك السيادية المصرية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية .
