أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات فى تصريحات خاصة لـ “جلوبال ايكونومي” أن قرار البنك المركزى اليوم بالسماح للعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل وإلغاء نظام الاعتمادات المستندية يعطى الأمل فى استيراد سيارات جديدة وتوفير قطع الغيار التى يحتاجها سوقنا المحلى بعد تعاظم مشاكل نقص قطع الغيار بالتوكيلات ومراكز الصيانة مؤخراً، و القرار يمثل بشرى خير للإقتصاد المصرى عموماً ولقطاع السيارات خصوصاً.
وينتظر قطاع السيارات حالياً البدء فعلياً فى العمل بذلك القرار عندما يتقدم المستوردين بطلبات الاستيراد للبنوك المختلفة للحصول على مستندات التحصيل مرة أخرى ونرى استجابة البنوك لإتمام تلك الطلبات.
وأوضح مصطفي أن مستندات التحصيل تتيح للمستورد دفع جزء من قيمة البضائع المستوردة ثم دفع باقي ثمنها عند وصولها للجمارك المصرية مما يعطي نوعاً من الاتاحة أو السماح الإقتصادى للمستوردين والاستفادة من التسهيلات التى يقدمها المورد بالخارج وهو تقسيط ثمن البضائع حتى وصولها فى فترة شحنها وهى لا تزيد عن ٣ شهور.
وعن تأثر قطاع السيارات بذلك أوضح مصطفي أن نسبة توافر السيارات المعروضة بالسوق ستتناسب مع إمكانية تطبيق القرار بشكل كامل أو جزئي وكم توفير وإتاحة مستندات التحصيل، فإذا توافرت بالشكل الكافى سيكون هناك وفرة للسيارات فى السوق وبالتالى ينخفض سعرها ، ويبقي تأثير عوامل توافر السيارة الأخرى مثل ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع تكلفة تدبير السيارة وسعرها.
