تحت عنوان “كيف يمكن للبلدان التصدي لأزمة المناخ على نحو فعال وعاجل؟” ، أقيمت أمس جلسة استضافها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش فى المغرب ، وتناولت المناقشات ، “دور السياسات الحكومية في إعاقة العمل المناخي أو تشجيعه”.
وشارك فى حلقة النقاش ، رئيس البنك أجاى بانغا ، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ، ومارك كارني الرئيس المشارك لتحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول بالانبعاثات إلى الصفر ، وأدارت الجلسة الإعلامية الدولية ليراتو مبيلي .
وتم إلقاء الضوء على بعض العقبات مثل ما تقدمه الحكومات من دعم يصل إلى 1.25 تريليون دولار والذي يشجع الممارسات غير المستدامة في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والوقود الأحفوري.
ومن شأن إطلاق العنان لمثل هذا الدعم أن يوفر تريليونات الدولارات من أجل تمويل الأنشطة المناخية، وذلك وفقًا لما قاله أجاي بانغا رئيس البنك الدولي. “إن موضوع الدعم يحتاج إلى مناقشة، حيث يضيع بسهولة شديدة بسبب ما ينطوي عليه من سياسات، لكن كل ما نتعامل معه الآن ينطوي على نوع ما من السياسة.”
وأكدت كارني، إن السياسات الصحيحة يمكنها أن تدفع الاستثمار وتساعد البلدان النامية على تحقيق قفزات تكنولوجية – كما فعلت أفريقيا في مجال الهواتف المحمولة والتمويل، وكما يمكنها أن تفعل أيضًا في مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة ليلى بنعلي إن حلول أزمة المناخ يجب أن تكون حلولاً مستشرفة للمستقبل وأن تدمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الابتكارات التكنولوجية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه “لا يوجد حل سحري”، إلا أن السياسات الجيدة، إلى جانب تمويل التنمية لتوحيد الداعمين وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص، من شأنها أن تساعد في هذا الأمر.
وأضافت جورجييفا ، “قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة توجيه أصابع الاتهام إلى ثقافة تشابك الأيدي، فنحن معًا في مركب واحد.” .
