فى اليوم الثاني للاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش بالمغرب تعقد اليوم جلسة بعنوان “تعزيز التعاون فى ظل إقتصاد عالمي مجزأ” ويشارك في تنظيمها الذي يستمر 90 دقيقة في مراكش بالمغرب المنتدى المالي الدولي (IFF)، ولجنة بريتون وودز (BWC)، ومركز التنمية العالمية (CGD)، ويستضيفه صندوق النقد الدولي.
ويشارك فيها ، بو لي منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ، مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية ، فيرا سونغوي رئيسة ومؤسس صندوق السيولة والاستدامة، وعضو في فريق الخبراء المستقل لوزراء مالية مجموعة العشرين ، داني ألكسندر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
بعد عقود من العولمة، شهدت السنوات القليلة الماضية تحولا زلزاليا في العلاقات الاقتصادية العالمية. فقد أدت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى تصاعد الانقسام. وفي الوقت نفسه، أصبحت التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة في الدخل، وأعباء الديون، والنمو البطيء، أكثر انتشارا وأعمق من أي وقت مضى. وفي كثير من النواحي، أصبحت التعددية أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ نشأة النظام الدولي الحالي ومؤسسات بريتون وودز قبل نحو ثمانين عاما.
الطريق إلى التعددية العملية ــ في ظل هذا السياق المليء بالتحديات، فإن أي حل مستدام يتطلب تعاونا عالميا. ما الذي يمكن القيام به لإعادة تنشيط التعاون الدولي وتمهيد الطريق نحو “تعددية أكثر واقعية” في العصر الجديد؟ وسيتطلب ذلك بعض التفكير الجديد حول مدى كفاية النظام الحالي، لأنه من غير المرجح أن يكون النظام الذي تم إنشاؤه في القرن العشرين كافياً لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي العقود المقبلة، من المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي العالمي من الجنوب العالمي. وإلى جانب الزيادة المستمرة في أوزانها الاقتصادية، سوف تحتاج الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى صوت أكبر وتمثيل أكبر في عملية صنع القرار العالمية، بما في ذلك في المؤسسات المتعددة الأطراف. ومع ذلك، يواجه الجنوب العالمي أيضًا تحديات هائلة لتحقيق إمكانات نموه، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية السليمة وضمان التمويل الكافي والمستدام. وبالتالي، فمن مصلحة المجتمع العالمي ضمان أن الحلول العالمية – وفي جوهرها التعددية العملية – تدعم جميع الدول، وخاصة الجنوب العالمي. وعلى نحو مماثل، فإن بناء هذا النوع الجديد من الإجماع من شأنه أن يفتح الفرصة للتأكيد المشترك على القضايا العالمية الملحة التي تواجهنا جميعا اليوم