يسمح قانون الجمارك، للركاب العائدين من الخارج في المطارات بمرور الهدايا الجديدة مثل المشغولات الذهبية والسبائك الذهبية، كما يسمح للراكب بحمل الاموال في حدود معينة محددة مسبقا.
ويلزم القانون، الأشخاص بالافصاح عما تحمله من مشغولات ذهبية أو عملات أجنبية، إذا تجاوزت حدود معينة، وذلك لحماية القادمين من الخارج من شبهة التهريب.
ولا تعارض مصلحة الجمارك، دخول الذهب والعملات الأجنبية للدولة، وتشجع على الأمر بما لا يتعارض مع القوانين وقانون الجمارك، حيث أن افصاح الراكب لمقدار ما يحمله من مشغولات أو سبائك ذهبية، يحميه من كثير من الأمور، ليقوم مأمور اللجنة الجمركية بابلاغ رئيس الوردية بالإفصاح، ثم يبدأ بعد ذلك اتخاذ الإجراء الجمركي السليم.
ويسمح القانون، ب (الهدايا الجديدة) في حدود 10 آلاف جنيه، ومشغولات ذهبية لا تتجاوز قيمتها في حدود الـ10 آلاف جنيه، ولا توجد رسوم يدفعها الراكب في حالة عدم تجاوز العملات المحلية أو العملات الأجنبية والذهب هذه القيمة.
وفي حالة أن المشغولات أو السبائك زادت قيمتها عن المسموح به وهى في حدود الـ10 آلاف جنيه، يتم حجزها بإيصال وتوضع في مكان آمن يسمى «الوديعة»، علما بأن مصلحة الدمغة والموازين، هى الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة، وتصدر تقريرًا بها مختوم بختم النسر.
ويدفع الراكب الجمارك، بناء على القيمة المحددة، بنسبة 10% والقيمة المضافة بنسبة 14%، وفي حالة أي كمية تزداد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لم يفصح عنها الراكب، يتم حجزها على ذمة قضية تهريب، ثم تتخذ الإجراءات القانونية بعد ذلك، لحين إتمام التصالح من عدمه.
ويسمح بالمشغولات الذهبية التي ترتديها النساء أثناء دخولهم إلى البلاد، طالما تتناسب مع الوضع الاجتماعي لهم، وقد تجري مأمورة الجمرك تفتيشًا ذاتيًا للراكبة، حال شكها في وجود نوع من الإخفاء، وتعمد لإظهار الجزء المعقول.
وبالنسبة للعملات، فأنه يمكن للراكب إدخال أي قدر من العملات الأجنبية بشرط الإفصاح إذا تجاوزت القيمة 10 آلاف دولار، وما يوازيها من العملة الأجنبية، ويحصل على نسخة من إقرار العملة حماية له، وترسل الجمارك نسخة منه لوحدة غسل الأموال، لمتابعة تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
ولا توجد حدود لإدخال العملات، وقد تصل في بعض الحالات إلى ملايين، وفي حالة حمل الراكب 10 آلاف دولار وما يوازيها من العملة الأجنبية، لا مشكلة في الإقرار من عدمه، أما ما يزيد عن تلك القيمة فالراكب لا يحتاج سوى الإفصاح، وسيتم عمل إقرار العملة بصورة مجانية
