محمد عثمان
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات.
وقال شاكر إن المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية ، خاصة في مجال الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
وأضاف الوزير أن المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات الي قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة مما سيساهم بانتاج طاقهة كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعة سنويًا وتوفير إستهلاك أكثر من 200 الف طن من الوقود الاحفوري سنويًا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل اساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وتابع الوزير أنه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023، مشيراً أنه جاري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقه الشمسية، و 120 جيجاوات من مزارع الرياح.
وأضاف أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدد “4” مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
وتابع أن قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء، من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، بالإضافية وأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية، لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة، كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
وأضاف أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي هذا الصدد، تم إتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر، مشيراً أنه في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
و أوضح أنه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية، ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية، مضيفاً أنه في 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتابع أن الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال إعتماد بعض الحوافز، مشيرًا الي أنه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين، بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
