بات الجنيه المصرى محاصرا من الوكالات والمؤسسات الدولية ، والجميع يدفع الحكومة المصرية الى خفض جديد للمرة الرابعة .
فبعد تعليق مراجعة صندوق النقد الدولى للدفعة الثانية من قرض المليارات الثلاثة لمصر لحين تعديل سعر صرف الجنية الى سعر صرف مرن ، أى خفض القيمة بما يوازى السعر العادل للجنيه أمام الدولار ، خفضت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند B/B.
وكانت خطوة سابقة لوكالة موديز التى خفضت تصنيفها الائتمانى السيادي لمصر درجة واحدة إلى B3 من B2 في فبراير شباط.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وذكرت الوكالة إلى أنها قد تخفض التصنيفات على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.
وكشف صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه أجرى محادثات مثمرة مع مصر للتحضير للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، عقب اجتماع لمسئولين مصريين مع موظفى الصندوق فى واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين .
وأشارت ستاندر أند بورز أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.
ومع ذلك أشار التقرير إلى احتمالية مراجعة التوقعات إلى مستقرة إذا تمت ملاحظة وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.
كما أوضحت أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2022 قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.
وتشير توقعات ستاندر آند بورز بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4% .
ومن المتوقع أن يتم التعويم الجديد للجنيه المصرى بين ليلة وضحاها عقب انتهاء إجازة البنوك المصرية الأربعاء القادم .
