أكد أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي ، على أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي انعكس إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.
وأبدى اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في اطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في أطار برنامج «نُوَفِّي»، موضحًا أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء لها مع أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي،مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار، وفي مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي، اتفاق مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات الهامة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة والتي يأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة خلال برنامج «نُوَفِّي+» .
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن ترحيبها بالتعاون مع وأبدى اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في اطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في أطار برنامج «نُوَفِّي»، موضحًا أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.
والبنك الياباني للتعاون الدولي “الجيبك” هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبا. الغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية. ويسعي البنك الى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.
