وزيرة التعاون الدولي: يجب توفير خطوط الائتمان والتمويلات للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الأخضر
ضرورة إتاحة التمويلات المُختلطة المُحفزة للشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، و أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا، وساندرا بوماه، مدير استثمارات المؤسسات المالية، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار المناقشات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، وتوفير المزيد من آليات وأدوات التمويل للقطاع الخاص والقطاع المالي في مصر من خلال الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاص في دفع النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر من خلال خطوط الائتمان للبنوك بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة السندات الخضراء، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص تعزيزًا لرؤية الدولة الهادفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في التنمية.
من جانبه لفت أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية السوق المصري بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وحرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون بما يتيح المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص في مصر.
واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعريف القطاع الخاص والبنوك المصرية بالأدوات التمويلية المتاحة من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد مولت في 2021 أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار استفاد منها البنك التجاري الدولي في مصر.
في سياق متصل ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص، دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار، في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوع الاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.
وبحث الجانبان جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في المباني الخضراء والانتقال للطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
حفل الاستقبال الخاص لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية
في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية، وأليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، بمناسبة زيارته لمصر، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، زساندرا بوماه، مدير استثمارات المؤسسات المالية، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، إلى جانب لفيف من رؤساء بنوك القطاع المصري، والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال مشاركتها، أكدت فيها على أهمية العلاقة القائمة مع مؤسسة التمويل الدولية في إتاحة التمويلات والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية، ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية على إتاحة التمويلات المختلطة التي تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية بما يسرع وتيرة جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، وضرورة تعزيز سبل التعاون وحشد آليات التمويل لدعم تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخ 2050، وتتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وتسجل محفظة التمويلات والاستثمارات في مصر نحو 1.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، والاعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، والبيع بالتجزئة، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والنفط والغاز.
