قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كيف تاثرت اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية بعد قرار المركزي؟
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بأن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يحتوي على الايجابيات والسلبيات، موضحاً أن من ايجابيات القرار هو القضاء على السوق الموازية للدولار، في ظل ارتفاع سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي للدولة.
وتابع الشافعي في تصريحات خاصة لـ جلوبال ايكونومي، أن قرار البنك المركزي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار في السوق المصري بنسبة 100% تقريباً، وذلك نتيجة هبوط قيمة الجنية لأكثر من 60% أمام الدولار الأمريكي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد كثيراً من التقلبات في السوق.
من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي مفاجئ بشكل كبير مع تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وفي ذات التوقيت أنه فاق توقعات الخبراء، موضحاً أن السبب الرئيسي من رفع سعر الفائدة هو القضاء على السوق الموازية والذي سيؤدي الى انخفاض التضخم في السوق المصري؛ وهو ما تسعى إليه السياسة النقدية.
وتابع خبير أسواق المال في تصريحاته لـ جلوبال ايكونومي، أن القرار جيد جداً لأنه يأتي في ظل وجود أموال كافية من الدولارات للتدخل في السوق، وكذلك يأتي القرار في إطار حزمة الاصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع الحكومة المصرية، وبدعم الشركاء ومتعددى الأطراف، مما يشير الى قرب التوقيع مع صندوق النقد الدولي.
رئيس غرفة القاهرة التجارية يفتتح معرض أهلًا رمضان بحي باب الشعرية
