أكدت مصلحة الضرائب أنه لا صحة لما أثير إعلاميًا عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، مشددة على أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة، كما أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
