ناقش الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين (G20)، الذى عقد للمرة الأولى تحت الرئاسة الهندية، بمدينة بنغالور الهندية اليومين الماضيين ، التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر القائمة، والقضايا المتعلقة بالتمويل والاستثمار في البنية التحتية، والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهم المتطلبات لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى أولويات مجموعة العشرين فيما يتعلق بالضرائب الدولية في عام 2023، وسبل توجيه السياسات لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز استقرار واستدامة الأنظمة والأسواق المالية العالمية ، وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي العالمي، وأولويات البنية التحتية، والتمويل المستدام، والضرائب الدولية والشمول المالي الرقمي، بالإضافة إلى الأولويات المشتركة بين المالية والصحة.
وشارك وفد من دولة الامارات ضم إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، إلى جانب وكلاء وزارات المالية ونواب البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية ، وتحدث الوفد عن التمويل المستدام، بأهمية التعاون متعدد الأطراف لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى أدوات تمويل خلال المرحلة الانتقالية، وتسهيل الوصول لأدوات التمويل المتاحة لضمان تعزيز العرض وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للمرحلة الانتقالية.
وأكد وفد الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة تعمل على وضع سياسات تمويل مستدامة من خلال تعزيز التعاون البناء مع القطاع الخاص لتسريع عملية الانتقال وتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول 2050، مؤكداً أن الإمارات وبصفتها الدولة المستضيفة القادمة لمؤتمر الأطراف (COP28)، تحرص على العمل مع الرئاسة الهندية وشركاء مجموعة العشرين للتنسيق مع الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة، مشيرا إلى ضرورة البناء على الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالأولويات المشتركة بين قطاعي المالية والصحة، وتم التأكيد عل مواصلة دعم الجهود المبذولة نحو تعزيز التضامن والتنسيق المشترك بين وزراء المالية والصحة في دول مجموعة العشرين، لضمان استمرار التنسيق مع صندوق مكافحة الأوبئة من أجل إيجاد حلول تمويل لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها على مستوى العالم، فضلاً عن تعزيز صوت البلدان المنخفضة الدخل وزيادة تمثيلها في عملية صنع القرار.
ونوه الوفد الامارتى على ضرورة التركيز لزيادة وتشجيع الاستثمارات الهادفة إلى تعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، واعتماد أفضل الممارسات لإيجاد حلول تمويل مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الصحية الأخرى التي يواجهها العالم اليوم.
